به گزارش سایت تحلیلی خبری پونه زار به نقل از ایرنا، محمدعلی اسفنانی گفت: برای مقابله با جرایم مواد مخدر باید زمینه های بروز این معضل مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به لایحه کاهش مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر افزود: در این راستا باید موارد ذکر شده در لایحه پیشنهادی ستاد حقوق بشر در زمینه کاهش مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر را دید و سپس اظهار نظر کرد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه اصراری بر صدور حکم اعدام ندارد ولی برای برخی جرایم که آثار آن شنیع است و تبعات نامطلوبی برای جامعه به همراه دارد نمی توان هیچ راهی جز صدور حکم اعدام برای آن درنظر گرفت.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی افزود: قاضی که حکم اعدام را برای فرد متخلف صادر می کند به طور حتم راهی دیگر در پیش روی خود ندیده و مجبور به صدور این حکم می شود.

اسفنانی یادآوری کرد: در برخی موارد بطور حتم مرگ فرد متخلف بر حیات وی ارجحیت دارد زیرا با بودن وی جان هزارن انسان به علت ارتکاب اعمال مجرمانه به خطر خواهد افتاد.

وی با تاکید بر اینکه ایده کاهش اعدام درباره جرایم مرتبط با مواد مخدر به طور حتم با استقبال بسیاری مواجه خواهد شد، گفت: باید دید که چه سازوکارهایی برای این مهم در نظر گرفته شده که ضمن کاهش اعدام به کاهش جرایم در این حوزه نیز منجر شود.

وی تصریح کرد: باید قبل از حذف یا کاهش اعدام از جرایم مرتبط با مواد مخدر قوانین مربوط با این حوزه دستخوش دگرگونی و بازنگری شود.

وی با یادآوری تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس، گفت: با تصویب این قانون بسیاری از خلاء های موجود در رسیدگی به جرایم از بین رفت.

اسفنانی افزود:در گذشته در دادگاه انقلاب یک قاضی تصمیم می گرفت و حکم اعدام صادر می شد اما هم اکنون با تصویب قانون مذکور، صدور حکم نیازمند رای سه قاضی است و نظر یک قاضی برای اجرای حکم ممنوع است.

وی با بیان تنها نگرانی در مورد حذف اعدام از جرایم مواد مخدر گفت: تنها نگرانی در این زمینه آن است که ممکن است میزان جرایم افزایش یابد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر بررسی علت بروز جرایم مواد مخدر افزود: اکنون نیز می توان برای چنین جرایمی به جای اعدام، حبس در نظر گرفت اما به علت نداشتن اثر بخشی کافی، این مجازات در برخی جرایم دیده نشده است.

به گزارش ایرنا ، به تازگی محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از احتمال تغییر قوانین مربوط به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر خبر داده است ولی تاکنون هنوز لایحه پیشنهادی حقوق بشر به مجلس ارائه نشده است.

این در حالیست که در سال گذشته چند کشور اروپایی در اجلاس وین درباره لغو اعدام قاچاقچیان مواد مخدر بیانیه ای صادر کرده بودند که قرار است این بیانیه در نشست ٢٠١۶ سازمان ملل بار دیگر به شور اعضا گذاشته شود.

در عین حال کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در قانون آیین دادرسی کیفری که از تیر94 اجرایی می شود به کاهش مجازات جرائم مواد مخدر اشاره کرده است.