این کاهش که برابر با حدود چهار درصد از نیروی کار لویدز و ۱۰ درصد از شعبه‌های این گروه بانکی است، ^[1] علاوه بر تعدیلهایی خواهد بود که پیش از این اعلام شدند و انتظار می رود ۴۰۰ میلیون پوند (۵۲۸ میلیون دلار) صرفه جویی سالانه به همراه داشته باشند.

مدیرعامل لویدز در بیانیه ای اعلام کرد: بدنبال همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا، دورنمای اقتصاد انگلیس مبهم شده و در حالیکه تاثیر دقیق این رویداد به شماری از عوامل از جمله مذاکرات با اتحادیه اروپا و رویدادهای اقتصادی و سیاسی بستگی دارد، احتمال کندی رشد وجود دارد.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، انتظار می رود رشد اقتصادی ضعیف‌تر بانک مرکزی انگلیس را وادار کند در نشست هفته آینده نرخهای بهره ر ^[1]ا کاهش دهد یا تدابیر محرک مالی بیشتری تصویب کند. نرخهای بهره اندک، حاشیه سود بانکها را کاهش داده و سود آنها را تحت فشار قرار می دهد.

بعضی از تحلیلگران پیش بینی می کنند که اقتصاد انگلیس پس از رای بریگزیت دچار رکود و رشد منفی می شود که در نتیجه فعالیت اقتصادی لطمه شدیدی خواهد دید.