به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار ^[1]، نماینده فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پونه زار ^[1] در مورد قرارداد نفتی طولانی مدت 25 ساله دولت با شرکت توتال فرانسه با اشاره به این که متن این قرارداد به بهانه محرمانه بودن، در اختیار نمایندگان مجلس قرار نگرفته است، خواستار پاسخگویی دولت به ابهامات مطرح شده در مورد این قرارداد شد.

اکبر ترکی گفت: دولت نه تنها نمایندگان مجلس بلکه حتی هیئت رئیسه و کمیسیون انرژی مجلس را نیز در جریان متن این قرارداد قرار نداده است و این سوال مطرح است که چگونه نمایندگان مجلس در برابر دولت نامحرم هستند اما کشور فرانسه و متحدانش که قطعا علاوه بر متن قرارداد، به اطلاعات میدان های نفتی و گازی ما نیز دست پیدا خواهد کرد، محرم دولت هستند؟

^[2]

وی به سابقه بد و محکومیت قضایی شرکت توتال به جرم رشوه و فساد اقتصادی در داخل و خارج کشور اشاره کرد و افزود: این شرکت پیش از این نیز با ایران قرارداد منعقد کرده بود اما با اشاره دشمنان،ایران را رها کرده و رفته بود و اکنون نیز اعلام کرده است در صورت تحریم مجدد ایران، کشور را رها می کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این موضع شرکت توتال را نشان دهنده نبود ضمانت کافی از این شرکت برای اجرای تعهداتش دانست و تصریح کرد: اگر ضمانت کافی در این قرارداد پیش بینی شده بود، این شرکت به خاطر احتمال زیاد تحریم مجدد ایران هیچ گاه تصمیم به انعقاد قرارداد با این کشور نمی گرفت چرا که می داند در صورت تحریم باید کشور را ترک کرده و خسارت ترک قرارداد را به کشور پرداخت کند.

ترکی با بیان این که دولت هدف خود از انعقاد این قرارداد را ورود تکنولوژی احداث ایستگاه پمپاژ قدرت بالا عنوان کرده است، گفت: از 4.8 میلیارد دلار مبلغ این قرارداد، دو میلیارد دلار مربوط به حفر 30 چاه است که شرکت هایی در داخل نیز توانایی انجام آن را دارند و مابقی قرارداد مربوط به احداث این ایستگاه است که شرکت توتال اعلام کرده است 36 ماه بعد در صورتی اقدام به احداث ایستگاه پمپاژ قدرت بالا خواهد کرد که احداث آن لازم باشد و در صورت مشاهده عدم نیاز، این کار را نخواهد کرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد سال گذشته با طرح شدن مبحث قراردادهای نفتی با الگوی IPC، از طرف دفتر رهبر معظم انقلاب و به دستور ایشان جمعی از کارشناسان اقتصادی، حقوقی و انرژی این قراردادها را مورد مطالعه قرار داده و شروط 15 گانه ای را برای انعقاد این قراردادها تعیین کردند که در صورت رعایت این شروط، کشور از بابت قراردادهای نفتی متضرر نخواهد شد.

ترکی ادامه داد: در قرارداد نفتی با شرکت توتال یا هر شرکت دیگری باید این شروط رعایت شوند ولی فعلا به جهت در اختیار قرار ندادن متن قرارداد، مشخص نیست این شروط مورد توجه قرار گرفته شده است یا خیر.

انتهای پیام/