به نظر میرسد که مجلس، نهادها و سازمانهای ناظر مانند سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضاییه و تمامی مسئولین باید هر چه سریعتر در موضوع سوء مدیریتهای وزارت رفاه کار و تامین اجتماعی ورود پیداکرده و از تضییع بیشتر حقوق مودیان و بازنششستگان جلوگیری به عملآورند.