توقف مسکن مهر دو میلیون نفر را بیکار کرد

به گزارش سایت تحلیلی خبری پونه زار به نقل از مشرق، موسی الرضا ثروتی اظهار داشت: مسئولین در آمارهایشان می گویند که 3 و نیم میلیون بیکار وجود دارد. این در حالی است که بیکاران واقعی بیش از 8 میلیون نفر هستند.

وی در مورد دلیل غیرواقعی بودن آمار رسمی دولت از بیکاری گفت:  بر اساس معیارهای دولت هرکس در هفته یک ساعت کار کند و در ماه 4 روز کار کند شاغل محسوب می شود.

ثروتی افزود: این آمار برای کشورهای غربی شاید کارآمد باشد زیرا اگر این مقدار کار داشته باشند می توانند به حداقلهای معیشت برای زندگی دست یابند اما در ایران با 50 ساعت در هفته کار کردن نیز فرد نمی تواند زندگی اش را اداره کند.

نماینده مجلس نهم گفت: نداشتن آمار صحیح از چند جهت نامناسب است. به عنوان نمونه مسئولین نمی توانند برنامه ریزی صحیحی بر اساس آمار غلط انجام دهند و با داشتن آمار غلط از فاجعه ای که در کشور در وجود دارد بیخبر می مانند و در هدف گذاری خویش به جای توجه به معضل بیکاری سراغ کنترل تورم می روند.

ثروتی افزود: هر اقتصاددانی می داند که کاهش تورم به تنهایی برای نظام اقتصادی مناسب نیست بلکه آن کاهش تورمی قابل ارزش است که به همراه ایجاد اشتغال باشد. این در حالی است که الان تمام فکر دولت بر تورم زدایی متمرکز شده و این سیاست باعث ایجاد رکود بی سابقه ای در اقتصاد کشور شده است.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر دولت یازدهم از مسکن مهر به عنوان طرح مزخرف یاد می کند در حالی که این طرح مستقیم یا غیر مستقیم باعث اشتغالزایی فراوانی در کل کشور شده بود و با متوقف کردن آن حدود دو میلیون نفر بیکار شدند.

وی افزود: مردم نیز در مقایسه ی وجود تورم یا کنترل آن به قیمت شرایط رکودی گزینه دوم یعنی رونق همراه با تورم را انتخاب می کنند و آن را در قالب این جمله اعتراضی نسبت به دولت یازدهم بیان می کنند که اگر در گذشته تورم بود اما کار  هم برای به دست آوردن حداقل درآمد برای امرار معاش بود اما  در شرایط فعلی چنین امکانی وجود ندارد.

ثروتی گفت: در شرایطی که در نرخ تورم اتفاق خاصی صورت نگرفته و نرخ تورم کنونی مساوی با سال 88 است اما بیکاری نسبت به دولت سابق افزایش پیدا کرده است  و سرمایه گذاری خارجی کاهش داشته است.

وی افزود: در اصل 42 قانون اساسی آمده است که دولت موظف است که ابزار اشتغال را در اختیار جوانان قرار دهد لذا در مجلس نهم قانونی تصویب شد که براساس آن دولت موظف است برای جمعیت جویای کار کشور یا اشتغال ایجاد کند یا وام بدهد یا حقوق ماهیانه به بیکاران بدهد که برای بیکاران متأهل 50درصد حداقل حقوق و برای مجردین 30 درصد حداقل حقوق تعیین شده است. متأسفانه این سازوکار تاکنون علی رغم داشتن مصوبه قانونی اجرایی نشده است و این مصداق قانون‌شکنی است و حتی   جوانان می‌توانند با ایجاد تشکلی به عدم توجه به حقوق قانونی خود اعتراض کنند.

ثروتی گفت: آنچه باعث  رونق اقتصادی و اشتغال می‌شود  داشتن برنامه ریزی مناسب در جهت جذب  سرمایه است. در دولت کنونی طبق آمار رسمی حتی جذب سرمایه خارجی نیز نسبت به دولت سابق کاهش چشمگیری داشته است.

وی افزود: شرایط رکودی کنونی نتیجه ی تفکر برجامی است که حاکم شده است. درحالی که جذب سرمایه خارجی برای رونق اقتصادی کم شده اما اگر به مناطق آزاد بروید با ورود حجم عظیم کالای لوکس مواجه می شوید.

نماینده سابق مجلس با انتقاد از شرایط سخت اخذ وام برای جوانان افزود: این در حالی است که وام های میلیاردی برای مدیران به  سهولت یافت می شود.

وی به عنوان نمونه به فساد 35هزار میلیاردی که رخ داده است اشاره کرد و افزود نمایندگان مجلس دهم باید بر اساس قانون 206آیین نامه داخلی مجلس رییس بانک مرکزی را به دادگاه بکشانند.

ثروتی در پایان با اشاره به حقوق های نجومی گفت: این اتفاق نتیجه فقدان قانون مصوب در زمینه نرخ پرداخت مشخص برای مدیران دولتی است. در هیچ جای دنیا این اختلاف شدید حقوقی وجود ندارد. در آمریکا حقوق  مدیران ارشد دولتی 13.5 برابر حداقل دستمزد و در فرانسه 8.5 برابر است. این در حالی است که در ایران به مراتب بالاتر از این است مثلا در وزارت بهداشت حقوق مدیران 24.5 برابر حداقل حقوق است.