آیا سهم فریدن از مجلس یازدهم در خرداد 1400 مشخص میشود؟ /آخرین وضعیت اعتبارنامه «محمدصالحی»
تأیید اعتبارنامهها، ابزاری قانونی و مورد تأکید امام راحل در اختیار منتخبان ملت است تا مانع از ورود نمایندگاه مسألهدار به مجلس و قوه مقننه شوند. منتخب فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئینمیاندشت در مجلس یازدهم تنها نماینده استان اصفهان است که اعتبارنامه وی مورد اعتراض واقع شده است و در صورت عدم تأیید اعتبارنامه مجوز ورود به مجلس را پیدا نخواهد کرد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار، هفته گذشته اعتبارنامه 273 نماینده مجلس تأیید شده و اعتبارنامه 3 نماینده با اعتراض سایر نمایندگان مورد تأیید واقع نشد. سید کاظم دلخوش، غلامرضا تاجگردون و حسین محمدصالحی سه منتخبی هستند که اعتبارنامه آنها مورد تأیید قرار نگرفت که در این بین محمدصالحی جزء نمایندگان استان اصفهان بود. وی منتخب حوزه انتخابیه فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت در مجلس یازدهم است.
در رابطه با جایگاه اعتبارنامه میتوان گفت تصدی مسئولیت نمایندگی مجلس سه مرحله دارد. مرحله ابتدایی ثبتنام و تأیید صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان است؛ مرحله دوم انتخاب یک نفر از کاندیداها توسط مردم و با رأی مستقیم ایشان است و مرحله نهایی تأیید اعتبارنامه نمایندگان منتخب توسط شعبی متشکل از خود نمایندگان مجلس است.
تا زمانی که نماینده وارد مجلس نشده است، شورای نگهیان طبق قانون نظارت استصوابی میتواند نسبت به عدم احراز صلاحیت کاندیدا یا منتخبی اعلام نظر کند اما بعد از ورود به مجلس، بررسی صلاحیت کاندیدا با خود مجلس و از طریق تأیید اعتبارنامهها است.
* قانون مجلس در مورد تأیید اعتبارنامه نمایندگان
ماده 65 آیین نامه داخلی مجلس- شعب به موجب جدول حوزههای انتخابی مجلس شورای اسلامی که براساس حروف الفبا از طرف اداره کل قوانین مجلس با نظارتهیأت رئیسه تنظیم و توزیع میشود، رسیدگی به اعتبارنامهها را شروع و نسبت به مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا پس ازرسیدگی شورای نگهبان بدست آمده است اتخاذ تصمیم خواهد نمود و گزارش تصویب یا رد آن را از طریق هیأت رئیسه به مجلس تقدیم میدارند. هرشعبه برای تسریع در کار میتواند یک یا چند شعبه فرعی تعیین کند که اعضای آن با قید قرعه از بین منتخبین آن شعبه تعیین میشوند، ولی رسیدگینهایی در شعبه اصلی به عمل میآید و گزارش آن توسط مخبر شعبه طبق دستور جلسه به مجلس داده خواهد شد و درصورت غیبت مخبر و همچنیندر صورتی که مخبر شعبه در جلسه باشد، لیکن نخواهد درباره اعتبارنامه صحبت کند به ترتیب یکی از دو نایب رئیس یا منشیان وظیفه او را انجامخواهد داد.
ماده 66 – هیأت رئیسه موظف است فهرست اعتبارنامههای ارجاعی به شعب را تکثیر و دراختیار نمایندگان قرار دهد. چنانچه نمایندهای به هریکاز اعتبارنامهها معترض باشد، حداکثر ظرف مدت سه روز از تاریخ انتشار فهرست فوقالذکر اعتراض خود را کتبا
به شعبه مربوطه تقدیم میدارد. شعبهموظف است حداقل بیست و چهار ساعت قبل از بررسی هر اعتبارنامه از معترضین جهت توضیح اعتراض خود دعوت به عمل آورد.
تبصره – درصورت عدم حضور معترض یا معترضین در شعبه، حق طرح اعتراض در جلسه علنی را نخواهند داشت مگر آنکه عدم حضور آنان بهتشخیص هیأت رئیسه با عذر موجه بوده باشد و همچنین در صورتی که شعبه در موعد مقرر از معترض یا معترضین دعوت به عمل نیاورد، آنانمیتوانند در جلسه علنی اعتراض نمایند.
ماده 67 – هیچ شعبهای نمیتواند تقدیم گزارش خود را بیش از دوازده روز از تاریخ دریافت پرونده به تعویق اندازد. درصورتی که تأخیر به حکمضرورت پیش آمده باشد، رئیس و در غیاب او نایب رئیس شعبه مکلف است هیأت رئیسه مجلس را مطلع سازد. هرگاه هیأت رئیسه علت را موجهدانست، موضوع را دوباره به همان شعبه و در غیراین صورت به شعبه بعد ارجاع مینماید که ظرف ده روز پس از دریافت پرونده، گزارش دهد.
ماده 68 – گزارش هریک از شعب درباره تأیید یا رد اعتبارنامهها بدون ذکر دلیل در مجلس قرائت میشود. درصورتی که گزارش شعبه مبنیبر رداعتبارنامه باشد و یا اینکه معترضین بر اعتراض خود باقی باشند، اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهدشد. درغیراین صورت اعتبارنامه مصوب تلقی گردیده و رئیس مجلس تصویب آن را اعلام مینماید.
ماده 69 – کمیسیون تحقیق ظرف حداکثر پانزده روز به دلائل و توضیحات کتبی شعب و معترضین (که باید ظرف پنج روز از تاریخ ارجاعاعتبارنامه به کمیسیون، به آن کمیسیون فرستاده باشند) رسیدگی میکند و پس از استماع و بررسی توضیحات شفاهی معترضین و مدافعات کتبی یاحضوری نماینده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال میدارد. در صورت عدم حضور عمدی نماینده مورد اعتراض در کمیسیون و یا عدم ارسال مدافعان کتبی کمیسیون میتواند بدون استماع مدافعات وی نظرخود را به مجلس ارسال دارد.
ماده 70 – چنانچه اعتبارنامه نمایندهای از طرف شعبه یا نمایندهای مورد اعتراض قرارگرفته و به کمیسیون تحقیق احاله شده باشد نظر کمیسیونمذکور در مجلس قرائت میشود. اگر گزارش کمیسیون تحقیق مبنی بر رد اعتبارنامه باشد مخبر کمیسیون ادله رد اعتبارنامه را توضیح میدهد. درصورتی که گزارش مبنی بر تأیید صحت اعتبارنامه باشد و یا در موعد مقرر گزارش ندهد، ابتدا مخبر شعبه معترض، ادله رد اعتبارنامه را توضیح میدهدو نماینده معترض حداکثر به مدت نیم ساعت در رد اعتبارنامه صحبت میکند و در صورتی که معترضان متعدد باشند حداکثر تا سه نفر با توافق بقیه ودر صورت عدم توافق با قید قرعه انتخاب میشوند و هریک حداکثر به مدت نیم ساعت در رد اعتبارنامه صحبت میکنند. نمایندهای که اعتبارنامهاشمورد اعتراض قرار گرفته به مدت دو برابر وقت مخالفین میتواند صحبت کند و میتواند قسمتی از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذارنماید.
ماده 71 – چنانچه نماینده بدون عذر موجه (به تشخیص هیأت رئیسه) تا ده روز پس از ابلاغ به وی برای دفاع از صحت اعتبارنامه خود در جلسهحاضر نشود، مجلس با استماع گزارش کمیسیون تحقیق و صحبت معترض وارد رأیگیری میشود.
تبصره – در صورتی که نماینده یا نمایندگان معترض به دلائل موجه در جلسه حضور نداشته باشند میتوانند بااطلاع قبلی هیأت رئیسه، دلائلاعتراض خود را کتباً به نماینده دیگری تحویل تا توسط او در مجلس قرائت گردد.
ماده 72 – اگر کمیسیون تحقیق ظرف پانزده روز نظر خود را به مجلس اعلام نکرد، نمایندهای که اعتبارنامهاش مورد اعتراض واقع گردیده، میتواندطرح اعتبارنامه خود را همراه با ارائه دلایل عدم گزارش کمیسیون تحقیق، از مجلس درخواست بنماید.
همچنین پانزده نفر از نمایندگان هم میتوانندچنین تقاضایی را از مجلس بنمایند. هیأت رئیسه موظف است در اولین فرصت این درخواست را در مجلس مطرح نماید. پس از استماع توضیحکمیسیون، مجلس در این مورد تصمیم میگیرد. در صورت موجه بودن علت تاخیر، مجلس میتواند مهلت را تا پانزده روز دیگر تمدید نماید. در غیراینصورت، اعتبارنامه در جلسه بعد مجلس مطرح میگردد و نماینده معترض و در صورت نبودن معترض مخبر شعبه مربوطه دلائل عدم تأیید صحتاعتبارنامه از طرف شعبه را در جلسه بیان میکند. پس از دفاع نماینده صاحب اعتبارنامه، مجلس وارد رأیگیری میشود.
ماده 73 – اخذ رأی نسبت به اعتبارنامه مورد اعتراض مخفی وبا ورقه مخصوص خواهد بود.
ماده 74 – نمایندگانی که هنوز اعتبارنامه آنان به تصویب نرسیده حق دادن رأی به جز در مورد اعتبارنامه نمایندگان و همچنین حق حضور در شعبهیا کمیسیون تحقیق، هنگام رسیدگی به اعتبارنامه خود را ندارند. درصورتی که از طرف شعبه یا کمیسیون یا با
تقاضای خود برای ادای توضیحات دعوتشوند، حق رأی نخواهند داشت ولی حق اظهار نظر دارند.
* اعتبارنامههای تأیید نشده مجلس یازدهم
در مورد اعتبارنامههایی که تصویب نشده، شعب اعتراضات را بررسی میکنند اگر اعتبارنامه در شعبه به تصویب رسید به صحن علنی مجلس میآید و تأیید آن در صحن اعلام میشود و در صورتی که اعتبارنامه در شعبه رد شود به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد. این کمیسیون هم ۱۵ روز فرصت بررسی دارد و نتیجه را به شعبه اعلام میکند.
معترضان به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، جمعی از نمایندگان بودند که به احتمال جعلی بودن مدرک دکتری، ایجاد شبکه خانوادگی و فامیلی در دستگاهها و شرکتهای مختلف دولتی و غیردولتی و همچنین کسب منافع اقتصادی ویژه از طریق رانت و سودجویی از طریق سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی توسط تاجگردون اعتراض کردند.
روحاللّه نجابت، منتخب مردم شیراز و زرقان، و علیرضا زاکانی، نماینده مردم قم، نیز به اعتبارنامه کاظم دلخوش و زهره الهیان، نماینده مردم تهران، به اعتبارنامه حسین محمدصالحی اعتراض وارد کردند.
در روزهای گذشته 15 شعبه تأیید اعتبارنامه نمایندگان در مجلس تشکیل و اعتبارنامه نمایندگان را مورد بررسی قرار داد که اعتبارنامه سه نماینده مذکور به دلیل اعتراض سایر نمایندگان برای بررسی مجدد به شعب بازگردانده شد.
* اعتبارنامه محمدصالحی
اعتبارنامه حسین محمدصالحی دارانی با اعتراض زهره الهیان به شعبه برگشت داده شد. الهیان در این رابطه به رسانهها گفت آقای محمدصالحی دارای محکومیت قضائی و موضوعات دیگر است که در ایام انتخابات، مسئولان امر متوجه این موضوع نشده اند. اعتبارنامه محمدصالحی مجدداً پس از اعتراض در شعبه 10 به ریاست غلامرضا تاجگردون مورد بررسی قرار گرفت و با رأی اکثریت اعضای شعبه مورد تأیید واقع شد.
محمدصالحی در مصاحبهای اتهام به خود را رد کرد و با بیان این که سند منتشر شده از وی در دادگاه بدوی بوده و اتهام وی در دادگاه تجدیدنظر رد شده است صحبتها علیه خود را ناشی از عدم اطلاع نماینده معترض به اعتبارنامه خود دانست. ولی الهیان در واکنش به این صحبتها عنوان کرد مدارک وی موثق بوده و شورای نگهبان این مدارک را رؤیت نکرده است و هنوز هم اعتبارنامه محمدصالحی تأیید نشده است.
صبح دیروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس اول مجلس از تأیید اعتبارنامه منتخبان مردم فریدن و همچنین صومعه سرا در شعب مربوطه خبر داد اما عصر همان روز خبری منتشر شد که بار دیگر اعتبارنامه این دو نماینده را به چالش خواهد کشید.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در گفتوگو با فارس از نامه جدید شورای نگهبان به مجلس سخن گفت که در آن در مورد اعتبارنامه دو نفر از منتخبین (منتخبین فریدن و صومعهسرا) عنوان شده است مدارکی که در اختیار نمایندگان مجلس قرار دارد پیش از این و در زمان بررسی صلاحیت نمایندگان در اختیار شورای نگهبان قرار نداشته است.
حجتالاسلام سلیمی با اشاره به نشست امروز هیأت رئیسه اظهار داشت: در این جلسه با بررسی این نامه، مقرر شد تا شعبه برای بررسی این نامه تشکیل جلسه بدهد.
باید منتظر باشیم و ببینیم آیا در جلسه پیش روی مجلس، اعتبارنامه محمدصالحی در صحن علنی مورد تأیید قرار میگیرد یا خیر؛ در صورتی که اعتبارنامه نمایندهای تایید نشود، نمایندگی وی کان لم یکن تلقی شده و وزارت کشور موظف خواهد بود زمینههای لازم جهت برگزاری انتخابات مجدد را فراهم نماید که بخشی از تبصره ۲ ماده ۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در این زمینه چنین میگوید « چنانچه … اعتبارنامه منتخبین مورد تأیید مجلس واقع نشود، وزارت کشور مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان، حداکثر ظرف مدت هفت ماه، انتخابات مجدد را همزمان در حوزههای انتخابیه مذکور برگزار نماید.»
در رابطه با مجلس کنونی به نظر میآید در صورت رد اعتبارنامه نماینده فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت، تکلیف سهمیه این حوزه انتخابیه از مجلس یازدهم در خردادماه سال 1400 همزمان با انتخابات ریاست جمهوری تعیین میشود.
تأید نشدن اعتبارنامه نمایندگان در ادوار گذشته مجلس نیز مسبوق به سابقه است تا جایی که در مجلس اول اعتبار نامه 15 نماینده تأیید نشد و همچنین در مجالس دوره دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم نیز نمایندگانی بودند که بعد از رأی آوردن در انتخابات و ورود به مجلس اعتبارنامه آنها رد شد. از مجلس هفتم تاکنون، در مجالس هشتم، نهم و دهم که دوره قابل تأملی از مجلس به ریاست علی لاریجانی بود، اعتبارنامه همه نمایندگان به تصویب رسیده است.
* تأکید امام راحل به دقت در تأیید اعتبارنامهها
امام خمینی (ره) بارها در وصیت نامه خود به مسئله اعتبارنامه نمایندگی اشاره کردهاند؛ ایشان در بخشی از سخنان خود میفرمایند «در اعتبارنامهها که مورد بحث و نظر واقع مىشود، بدون ملاحظه دوستى و دشمنى و جهات سیاسى رایج در دنیا آنچه رضاى خداست و واقعیت اقتضا مىکند در نظر گیرند و گرایشهاى سیاسى را کنار گذارند؛ و این رویّه را در همه اعمال و اقوال و آراى خود در مدت این خدمت ارزشمند ملحوظ دارند؛ براى رضاى مخلوق، خداى نخواسته به سَخَط خالق مبتلا نشوند؛ در حقیقت مجریان عدل الهى باشند؛ و این رویّه از همه کس مطلوب است و از کسانى که در جایگاه حساس واقعند مطلوبتر؛ و شما نمایندگان محترم مى توانید با یک رأى خود خدمت ارزشمندى به خدا و خلق نمایید، و بالعکس؛ و مى توانید یک خطر بزرگ را از کشور و اسلام رفع کنید و بالعکس. حرکت در راه حق و عمل به آن، خود تفکر آزاد و ذکر خداست که موجب طمأنینه است»
ایشان در جای دیگر خطاب به نمایندگان مجلس با اشاره به موضوع اعتبارنامهها میگویند که «از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در این عصر و عصرهاى آینده مى خواهم که اگر خداى نخواسته عناصر منحرفى با دسیسه و بازى سیاسى وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتى یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد.»
امام خمینی (ره) در جای دیگر میفرمایند «من احتمال مى دهم که عوامل و دستهاى ناپاکى بخواهند از رقابتهاى انتخاباتى در رسیدن به آرزوهاى خود استفاده کنند و با طرح مسائل پوچ و بى معنا دلها را از یکدیگر جدا سازند و یا با تردید و ایجاد ذهنیتها، صحت و سلامت انتخابات و نهایتاً مشروعیت مجلس را زیر سؤال برند، که در این شرایط همه آحاد ملت ایران و همه روحانیون و دست اندرکاران کشور باید در کنار هم و دست در دست هم به راه مقدس خود ادامه دهند؛ و صاحبان قلم و سخن و مطبوعات نیز به طور جدّ مواظب نوشتهها و گفته هاى خود باشند و نمایندگان مجلس نیز به عدالت و عطوفت با یکدیگر برخورد کنند و به مسائل دامن نزنند و خصوصاً در اعتبارنامهها به مسائل شخصى و گروهى نپردازند و در نطقهاى قبل از دستور و غیر آن به شخصیت و اعتبار نمایندگى مجلس توجه کنند و حرمت مجلس و نظام و اخلاق کریمه اسلامى را مقدّم دارند.»
انتهای پیام/
به حول وقوه الهی وبه کوری چشم مخالفان وتشنگان قدرت که کرسی نمایندگی را میراث پدری خود فرض می کردند اعتبارنامه معلم دانشمند و شریف فریدن بزرگ تایید شد