بیتوجهی بانکملی به دستور وزیر اقتصاد درباره لغو مزایده کارخانه
به گزارش پایگاه خبری پونه زار به نقل از ایسنا، محمدعلی حقی – مدیرعامل شرکت ایحا گستر شمال – امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه حجم سرمایهگذاری انجام شده در این کارخانه بالغ بر 120 میلیارد تومان می شود که در زمان خود حتی از بودجه عمرانی سالانه استان گیلان نیز بیشتر بوده است، گفت: بانک ملی قصد دارد 25 تیر ماه امسال با برگزاری مزایده ای اموال منقول و غیرمنقول این کارخانه را به دلیل قرارگیری آن در فهرست معوقات با قیمت تنها 9 میلیارد تومان به فروش برساند.
او با بیان اینکه این کارخانه از نظر ظرفیت تولید یکی از پنج کارخانه بزرگ صنعت چاپ و بستهبندی در کشور بوده و از نظر چاپ نیز در خاورمیانه رتبه اول را دارد، توضیح داد: پروژه احداث کارخانه در مرداد ماه 1382 آغاز و در دی ماه 1384 آماده بهره برداری شد. ما در ابتدا با تنها 28 نفر نیروی کار فعالیت خود را در کارخانه شروع کردیم. در سال 1386 کارخانه توسعه یافت و در هفدهم مهر 1389 نیز افتتاح رسمی شرکت انجام شد اما نکته عجیب اینجاست که در همان روز افتتاح رسمی بانک ملی کارخانه را در لیست معوقات قرار داد!
وی درباره روند اخذ تسهیلات بانکی توسط ایحا گستر شمال توضیح داد: اولین تسهیلات بانک ملی در اسفند 1383 به مبلغ 100 میلیون تومان و آخرین تسهیلات بانک ملی نیز در اردیبهشت 1389 به میزان 10 میلیارد تومان به ما پرداخت شد. بانک ملی در مجموع حدود 63 میلیارد تومان به علاوه 1.8 میلیون یورو به علاوه 370 هزار دلار به صورت ریالی و ارزی طی پنج سال و در 72 مرحله به ما تسهیلات داده این در حالی است که از تیر ماه سال 1390 یعنی تنها 14 ماه پس از پرداخت آخرین تسهیلات بانک ملی برای ما اجراییه صادر کرد. ما در حالی در فهرست معوقات رفتیم که 50 درصد بدهی ارزی و 85 میلیارد ریال از تسهیلات ریالی خود را تسویه کرده بودیم.
حقی افزود: متاسفانه ما به ناحق در لیست معوقات بانک ملی قرار گرفتهایم و علیرغم دستور صریح وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر توقف برگزاری مزایده، بانک ملی همچنان بر انجام مزایده کارخانه در 25 تیر ماه اصرار می ورزد و حتی در روزنامه رسمی آگهی نیز داده است.
این فعال صنعتی اظهار کرد: در دی ماه 1388 زیربنای کارخانه حدود 14 هزار متر مربع و ارزش ماشین آلات نیز 42 میلیارد تومان بود. بعد از آن هشت میلیون یورو ماشینآلات جدید و 11 هزار متر مربع زیربنای جدید به کارخانه افزوده شد و حتی با احتساب نرخ استهلاک سالانه 10 درصد هم اکنون ارزش این کارخانه بالغ بر 400 میلیارد تومان میشود. این درحالی است که بانک ملی بخش ساختمانی و تجهیزات این کارخانه را تنها 9.4 میلیارد تومان ارزشگذاری کرده است.
وی با بیان اینکه در سال 1388 از طریق روابط عمومی بانک ملی گیلان به ما اعلام کردند که ما جزو مشتریان ممتاز این بانک هستیم، افزود: چطور می شود یک سال بعد ما را در لیست بدهکاران معوق قرار بدهند؟
به گفته وی در صورت اختصاص 200 میلیارد تومان نقدینگی جدید فروش کارخانه سالانه بالغ بر 650 میلیارد تومان خواهد شد و با تنفس یک ساله کارخانه می تواند ظرف سه سال کل بدهی خود را به بانک ملی پرداخت کند.
حقی گفت: تعداد نیروهای کاری در کارخانه در زمانی به بیش از 200 نفر نیز رسیده بود اما متاسفانه به دلیل مشکلات به وجود آمده هم اکنون این تعداد به کمتر از 100 نفر رسیده است.
او در ادامه به بخشی از پشت پرده مشکلات به وجود آمده برای یکی از بزرگترین شرکتهای صنایع چاپ و بسته بندی کشور اشاره کرده و گفت: عده ای به ما اعلام کردند که حاضرند تمام تعهدات و بدهی ما را پرداخت کرده و حتی از بانک برای ما تنفس سه ساله بگیرند به شرط اینکه ما 45 درصد سهام شرکت را به آنها بدهیم. سوال من اینجاست که اگر بانک می تواند تنفس سه ساله بدهد چرا این کار را انجام نمی دهد؟
مدیرعامل شرکت ایحا گستر شمال مدعی شد: مدیر وقت بانک ملی استان گیلان قصد ضربه زدن به ما را داشت و ما را به ناحق در لیست معوقات بردند. با وجود دستور کتبی از طرف تهران و توافق کتبی با شعبه و تسلیم سه فقره چک متاسفانه مدیریت شعبه امور استان اختصاص تسهیلات به ما را اجرایی نکرد که همین باعث بی اعتبار شدن کارخانه نزد مشتریان و سفارش دهندگان و به وجود آمدن مشکلات بعدی شد.
حقی تاکید کرد: یکی دیگر از مسئولان وقت استانی نیز قصد داشت به زور تعدادی از افراد نزدیک به خود را در کارخانه استخدام کند و به همین دلیل برای واردات یکی از ماشین آلات موردنیازمان کارشکنکی های زیادی انجام داد.
وی افزود: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامهای به بانک ملی اعلام کرده که بدهی های شرکت ما کمتر از داراییهایش است و اگر نقدینگی مناسب در اختیار این واحد قرار بگیرد این واحد می تواند ظرف سه سال بدهی خود را پرداخت کند.
مسائل پولی ومالی وبانکی ومشکلات پدیدامده بدون غوغاسالاری بایدبررسی گرددوبا اتهام
زنی به بدنه بانک ملی هیچ جایگاهی رابرای خود کسب نخواهند کرد چرا که پیچیدگیهای
این مسئله بدون مسائل حاشیه ای وخبری باید بررسی گرددوتمام شرایط معوق شدن مدنظر
باشد وگر نه بنده کاملا واقف هستم که تمام مشکلات تسهیلات معوق از صاحبان کارخانه ها
وعدم بازاریابی ومدیریت نامناسب وعدم صرفه جویی وافزایش هزینه ها .کاهش بهره وری و
وعدم توجیه اقتصادی وموارد بسیار دیگر که صاحبان این گونه شرکتها در نظر نمی گیرند وفقط وابسته به اورده بانک می باشند ودرحالیکه کارخانه دار شدن ومدیریت واحدتولیدی باجیب خالی ووابسته به بانک
امکان ندارد