منطق تأیید یا رد صلاحیت نامزدها

برای پاسخ به این قبیل پرسش‌ها باید گفت؛ در تمامی کشورهای دارای انتخابات، اولاً انتخاب‌شوندگان باید دارای مجموعه‌ای از شرایط و صلاحیت‌ها باشند و ثانیاً دستگاه‌ها یا نهادهایی طبق قانون باید این شرایط و صلاحیت‌ها را احراز کنند. به عبارت دیگر، کسانی طبق قانون وارد عرصه رقابت‌ها می‌شوند و مردم به انتخاب آنها دست می‌زنند که دارای شرایط لازم باشند. برای انتخابات همین دوره مجلس شورای اسلامی، بیش از 12 هزار نفر به عنوان داوطلب ورود به مجلس نام‌نویسی کرده‌اند. آیا تمامی این 12 هزار نفر دارای شرایط و صلاحیت ورود به عرصه رقابت‌ها هستند؟ پاسخ روشن است. طبق قانون باید به شرایط توجه داشت و تک‌تک این افراد را، با توجه به شرایط مورد بررسی قرار داد.

طبق ماده 28 قانون انتخابات مجلس، شرایط انتخاب‌شوندگان برای مجلس شورای اسلامی عبارت است از:

1ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛

2 ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛

3 ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه؛

4ـ داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن؛

5ـ نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه؛

6 ـ سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی؛

7 ـ حداقل سن سی‌سال تمام و حداکثر هفتادوپنج سال تمام.

طبق تبصره‌ای، داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی از التزام عملی به اسلام مستثنی بوده، باید در دین خود ثابت‌العقیده باشند.

بر اساس ماده 30 قانون انتخابات، اشخاص زیر از داوطلب‌شدن برای نمایندگی محرومند:

1 ـ کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند؛

2 ـ ملّاکان بزرگ که زمین‌های موات را به نام خود ثبت کرده‌اند؛

3 ـ وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است؛

4ـ کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند؛

5 ـ محکومان به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی؛

6 ـ مشهوران به فساد و متجاهران به فسق؛

7 ـ محکومان به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد؛

8 ـ قاچاقچیان موادمخدر و معتادان به این مواد؛

9 ـ محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل 49 قانون اساسی باشند؛

10ـ وابستگان به رژیم سابق؛

11ـ محکومان به خیانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، غصب اموال دیگران و محکومان به سوءاستفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضایی.

با توجه به آن شرایط برای داوطلبان و مجموعه کسانی که از حضور در صحنه رقابت‌های انتخاباتی به دلایل قانونی محرومند، آیا می‌توان گفت تمام 12 هزار نفری که نام‌نویسی کرده‌اند، دارای آن شرایط بوده و از گروه فاقد صلاحیت هم نیستند؟ پاسخ روشن است. باید تک‌تک کسانی که نام‌نویسی کرده‌اند بررسی وضعیت شوند. براساس اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات طبق تفسیر انجام شده براساس اصل 98، نظارت استصوابی است. یک بعد مهم نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات، به احراز صلاحیت‌ها برمی‌گردد. در واقع، باید برای شورای نگهبان مشخص شود که فلان فرد نام‌نویسی کرده برای انتخابات مجلس، به اسلام و نظام اسلامی اعتقاد و التزام عملی دارد و وفادار به قانون اساسی بوه و به اصل مترقی ولایت‌مطلقه فقیه، ضمن اعتقاد ابراز وفاداری داشته است. باید برای شورای نگهبان نداشتن سوءشهرت، مشهور نبودن به فساد، نداشتن سابقه خیانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، غصب اموال، نداشتن وابستگی به رژیم سابق، نداشتن سابقه محکومیت قضایی، نداشتن سابقه مقابله با جمهوری اسلامی ایران و نداشتن سابقه وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه‌های غیرقانونی محرز شود. در یک نگاه مشخص می‌شود که چه کار سنگینی را قانون برعهده شورای نگهبان قرار داده است.

در شرایط عادی، این کار سنگین است. اما واقعیت این است که کشور با جبهه استکبار و نظام سلطه به‌صورت همه‌جانبه درگیر است. در این شرایط، برگزاری انتخابات به هوشمندی بیشتری نیاز دارد. نباید فراموش کرد که شش سال پیش، آمریکایی‌ها به همراه متحدان خود، توانستند کودتای مخملی در بستر انتخابات دهم ریاست‌جمهوری به راه اندازند. هر چند این کودتا با عنایات الهی، درایت و قاطعیت رهبر معظم انقلاب و بصیرت مردم ناکام ماند و فتنه عمیق 88 شکست خورد؛ لکن امروز دشمنان با تلاش برای پیاده‌سازی پروژه نفوذ، به انتخابات دو مجلس شورا و خبرگان در انتخابات هفتم اسفندماه چشم دوخته‌اند. آنان به دنبال تأثیرگذاری بر کمّ و کیف انتخابات در ایران هستند. آنان به دنبال مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی با مختصاتی هستند که بتوانند بر اعضای آن و تصمیمات این دو مجلس، به اقتضای منافع خود اثر بگذارند. در چنین شرایطی، این نهاد شورای نگهبان است که برای خنثی‌سازی توطئه دشمن از طریق نفوذ، باید امر احراز صلاحیت‌ها را با دقت و جدیت بیشتری دنبال کند.

این یک مطالبه جدی عمومی از شورای نگهبان است و در واقع بخشی از حق‌الناس محسوب می‌شود. بدیهی است که کار شورای نگهبان سخت خواهد بود؛ زیرا همان جریانی که در سال 88 با برنامه‌ریزی قبلی و بر اساس طرح کودتای مخملی آمریکا، کشور را دچار فتنه و آشوب کرد، اکنون فعال شده و می‌خواهد از طریق انتخابات به قدرت بازگردد. این جریان برای انتخابات هفتم اسفند، نقشه و برنامه دارد و می‌خواهد با فروریختن سد نظارت استصوابی شورای نگهبان از یک سو و با عملیات روانی و تبلیغات رسانه‌ای مبتنی‌بر تحلیل‌های غلط از سوی دیگر، به هر دو مجلس نفوذ کند. همسویی این جریان با غرب، سبب شده تا کشورهای غربی و رسانه‌های آنها، به طریق مختلف به کمک این جریان آمده، تا شاید بتوانند بر رفتار انتخاباتی مردم ایران به نفع این جریان اثر بگذارند. این جریان با داشتن یک تحلیل از مردم ایران از منظر جامعه‌شناختی، به‌دنبال مظلوم‌نمایی و گرفتن ژست طرفداری از حقوق مردم با هدف جلب آرای عمومی است.

برای نمونه در حالی که چند برابر کرسی‌های مجلس، اصلاح‌طلبان تأیید صلاحیت شده‌اند، به‌گونه‌ای فریاد می‌زنند که گویا فقط و فقط اصولگراها تأیید شده‌اند و تمامی اصلاح‌طلبان رد صلاحیت شده‌اند. آیا این حرف درست است که رئیس جمهور می‌گوید انتخابات مال یک جناح نیست که یک جناح تأیید شود و یک جناح رد صلاحیت شود؟ اساساً شورای نگهبان در موضوع تأیید یا رد صلاحیت‌ها، جریانی و جناحی بررسی صلاحیت نمی‌کند که نتیجه‌اش، تأیید یا رد یک جریان باشد. شورای نگهبان، تک‌تک افراد را بر اساس قانون بررسی وضعیت می‌کند. بر همین اساس است که ملاحظه می‌شود، بیشتر رد صلاحیت‌ شدگان از نمایندگان مجلس فعلی، افراد وابسته به جریان اصولگرا هستند. این ظلم به شورای نگهبان است که افرادی یا جریان‌هایی برای دوقطبی‌سازی جامعه و ایجاد موج سیاسی به نفع جریان خود، به دروغ‌پردازی روی آورده تا در انتخابات به نتیجه موردنظر برسند. رعایت اخلاق سیاسی از سوی تمامی مسئولان، نخبگان و رسانه‌ها در انتخابات مورد انتظار مردم است. اگر این اخلاق سیاسی در سال 88 رعایت می‌شد و شورای نگهبان و دیگر دست‌اندرکاران انتخابات، با دروغ‌پردازی‌های بزرگی چون ادعای تقلب، به عدم امانتداری متهم نمی‌شدند، کشور آن خسارت‌های بزرگ را متحمل نمی‌شد. امروز باید مراقب باشیم با تکرار همان بداخلاقی‌های مبتنی‌بر منفعت‌طلبی حزبی و باندی، کشور را به شکل دیگری دچار خسارت نکنیم. باید همگان به تصمیمات شورای نگهبان گردن نهند و اگر اعتراضی هست از مجاری قانونی دنبال کرده و از ایجاد جنجال و تنش در جامعه برای موج‌سواری پرهیز کنند.