جمعیت و سیاست کیفری؟!

سیاست ها و تدابیر متنوع مربوط به کاهش یا افزایش جمعیت در اکثر کشورها در برهه های مختلف مورد اتخاذ و اجراء قرار گرفته اند که هر یک با توجه به نحوه برنامه ریزی و اجراء به نتایج متفاوتی نیز منجر گردیده اند. کشور ما نیز کم و بیش شاهد اجرای برنامه های مربوط به کنترل جمعیت بوده و می باشد، به عنوان مثال در سال های ابتدائی پیروزی انقلاب اسلامی و نیز دوران دفاع مقدس،کشور به نیروی جوان، فعال و سازنده نیازمند بودکه به همین دلیل تدابیر و برنامه هائی جهت افزایش جمعیت کشور در دستورکار مسئولین وقت قرار گرفت، اما پس از دوران جنگ و سازندگی، متناسب با شرایط کشور، سیاست های کاهش جمعیت مدنظر و مورد اجرا واقع شد و در حال حاضر نیز که به دلایل مختلف،کشور با کاهش زاد و ولد و در نتیجه افزایش سن جمعیت مواجه می باشد، بار دیگر سیاست های افزایش جمعیت و جوان سازی جامعه در کانون توجهات می باشد.

امروز نیز همانند سابق، طرح هائی برای افزایش جمعیت کشور از سوی مسئولین کشور ارائه می گردند که از جمله آنها می توان به طرح اخیر ارائه شده از سوی برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با عنوان  “طرح افزایش نرخ باروری و مقابله با کاهش رشد جمعیت کشور” یاد نمود که طی آن برای افزایش نرخ رشد جمعیت تدابیری اتخاذ وتبلیغ و استفاده از شیوه های کاهش جمعیت نیز در عداد عناوین مجرمانه قید گردیده! و یک فوریت آن نیز در جلسه علنی مورخ 24/1/93 مورد تصویب قرار گرفته است. از جمله دلایلی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را به ارائه و تصویب چنین طرحی تشویق نموده است، به بیان رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آنست که:

–          سن ازدواج در کشور به بالای 25 سال رسیده است.

–          براساس مطالعات انجام شده و سرشماری نفوس و مسکن در سال 1390 میزان باروری درکشور به کمتر از 2 فرزند کاهش یافته است.

–          بیش از 20 درصد جمعیت خانواده‌های کشورمان تک‌فرزند هستند و با ادامه این روند در دهه‌های آتی فرزندان ما از داشتن عمو، خاله، عمه و دایی محروم خواهند شد.

–          با دامه روند فعلی، رشد جمعیت کشور در سال‌های 1415 تا 1420 به صفر خواهد رسید و پس از آن منفی می‌شود.

کاهش زاد و ولد و در نتیجه، کاهش و پیر شدن جمعیت یک کشور میتواند معلولِ عللی مختلفی باشدکه به نظر نگارنده، در ایرانِ امروز، دلیل عمده کاهش جمعیت در سال های اخیر، فشارهای ناشی از تورم سرسام آور و روزافزون، افزایش
هزینه های زندگی، غیرقابل حل ماندن مشکل مسکن، پائین بودن درآمد و عدم همخوانی درآمدها با مخارج زندگی و در یک کلام مشکلات و معضلات اقتصادی است.

مشکلات و در واقع بحران های اقتصادی ناشی افزایش تورم سال های اخیر درکشور ما که خود معلول بی تدبیری و بی نظمی های مالی موجود طی سالهای گذشته می باشد، موجب گردیده تا جوان های کشور علاوه بر مسائلی همچون مسکن، اشتغال و … با هزینه های سرسام آور تر از قبل -که البته همگی این مسائل نیز از سوی مخالفان طرح مذکور به صراحت در مجلس شورای اسلامی ذکرگردیده است- مواجه گردند و از این رو عطای ازدواج را بر لقایش بخشیده و کُنج تنهائی برگزینند و علیرغم تدابیر و تأکیدات مسئولین محترم- که بعضاً فقط خوب حرف می زنند!!- وضعیت اقتصادی روز به روز وخیم تر، و برای برخی نیز بحرانی تر می شود، و در این میان مسئولینی که خود با درآمدهای بالا و استفاده از همه گونه امکانات هیچ دغدغه ای ندارند باید هم دم از افزایش جمعیت بزنند، اما باید به این عزیزان گفت؛ وقتی به زوجهای جوان که در این تورم وحشتناک، زندگی 2 نفره خود را حتی با وجود شاغل بودن هر دو به سختی می گذرانند و مسائلی مانند اجاره منزل، هزینه های پیش و پس از بچه دار شدن، هزینه های درمانی کودک و هزاران مسئله ریز و درشت اینچنینی را پیش  روی خود دارند نگاه
می کنند،آیا باز هم می توانند بچه دار نشدن زوجها یا تبلیغ های مربوط به این امر را با عناوین جزائی و کیفری همتراز و یکسان بپندارند؟!! آیا آنها که کاهش جمعیت کشور را با قید مجازات مورد مذمت قرار می دهند و به زورِ اعمال مجازات قصد افزایش جمعیت کشور را در سر می پرورانند خود با این دغدغه ها مواجه هستند؟ آیا تاکنون برای خرید شیر خشک یا پرداخت ویزیت پزشک معالج یا مشاور دچار مشکلی به نام “بی پولی” شده اند؟

پس بد نیست که عزیزان ما در مجلس شورای اسلامی بجای اینکه بدون بررسی دقیق موضوع و آسیب شناسی و کارشناسی بر روی دلایل اصلی کاهش جمعیت، صرفاً در پی پاسخ دادن به دغدغه های فرعی و پاک کردن صورت مسئله و افزایش اجباری افزایش جمعیت کشور- به هر قیمتی- باشند، با پائین کشیدن شیشه های دودی اتومبیل هایشان کمی هم به اطراف خود نظر بیندازند یا دست کم با گفتگو با مردم حوزه های انتخاباتی خود، کمی با واقعیت های موجود جامعه آشنا شوند تا از سر بی خبری اقدام به طرح چنین مسائلی نکنند!!، چرا که کم نیستند اینگونه مسائل که طرح آنها وقت قوه قانونگذاری کشور را به خود اختصاص داده ولی سرنوشتی جز عدم اجرا پیدا نکرده اند. بنظر میرسد موارد ضروری و مهمتری هم وجود دارد که عزیزان مذکور با ارائه طرح های دقیق بخواهند برای آنها رأی دوسوم نمایندگان را بگیرند یا مفاد قانون برنامه توسعه را اصلاح نمایند.

گر چه کاهش یا پیر شدن جمعیت یک کشور به هیچ عنوان پسندیده نیست و نگارنده نیز معتقد است که باید با اقدامات و برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و در صورت لزوم بلند مدت آن را علاج نمود، اما هیچگاه فوری بودن یک امر به معنی فدا نمودن دقت برای سرعت و انجام اقدامات شتابزده، غیرقانونی، غیرکارشناسی و ناثواب که از ابتدا محکوم به شکست و عدم اجراء بوده و تنها اثر آن هم هزینه از بیت المال می باشد، نبوده و نخواهد بود. چرا که در سالهای قبل نیز زمانی که مسئولین کشور شیب تند کاهش زاد و ولد و افزایش سن جمعیت کشور را احساس نمودند، در اقدامی شتابزده و غیرکارشناسی، اقدام به اتخاذ تدابیر به اصطلاح تشویقی! برای افزایش جمعیت نمودند که البته هیچکدام از آنها نیز به
سرمنزل مقصود رسانده نشدند تا اینکه امروز به اینجا رسیده ایم.

 به نظردلیل عدم نتیجه دهی آن طرح ها نیز چیزی نبود جز عدم توجه به دلایل اصلی کاهش جمعیت و بررسی زیربنائی و آسیب شناسانه آن.

باشگاه نویسندگان پونه زار/ احمد اصلانی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی