یارانه 45 هزار توماني سه سال پيش امروز 19 هزار تومان مي‌ارزد!
به گزارش پونه زار به نقل از ایسنا؛ دولت محمود احمدي نژاد در حالي گام نخست هدفمندي يارانه‌ها را کليد زد که در سال 1388 توانسته بود به شکلي معجزه آسا نرخ تورم را 16 درصد کاهش دهد و براي نخستين براي اين رقم را حداقل در آمارهاي دولتي تک رقمي کند.
اين نرخ تک رقمي درسال 1389 نيز که سه ماه پاياني آن با آغاز هدفمندي يارانه‌ها مصادف شده بود به رقم 14 درصد نزديک شد تا همچنان عملکرد اقتصادي دولت از ديد آمارهاي رسمي قابل دفاع باشد.
هر چند هنوز بسياري از اقتصاددانان در آن موقع نسبت به سياست‌هاي تورم‌زاي دولت به‌ويژه در حوزه يارانه‌ها نگراني‌هاي بسياري داشتند. در نهايت اما رييس دولت قبل به سبک خاص خود آنچه را که درست مي دانست عملي کرد و براي نظر منتقدان در تصميم‌هايش جايي باقي نگذاشت. نتيجه اما آن طور که انتظار مي‌رفت بر وفق مراد پيش نرفت.
دولت دهم مجبور شد به دليل محدوديت بانک هاي اطلاعاتي خود بحث يارانه سرانه را مطرح کند و به اين ترتيب رسما قيد تمام طرح هاي عدالت محور مطرح شده در هدفمندي يارانه‌ها را بزند و به اين ترتيب همه از آغاز دوره جديد يارانه مساوي گرفتند. يارانه‌اي که با توجيه جبران هزينه‌هاي اضافه شده در خانوار تخصيص يافت و براي چندين ماه پياپي در اختيار سرپرستان خانوار قرار گرفت. غافل از اين که تورم روز به روز ارزش اين مبلغ را کمتر و کمتر مي‌کند تا با گذشت سه سال ارزش مادي اين رقم از نصف نيز پايين‌تر بيايد.
نرخ تورم کل کشور که در ماه‌هاي نخستين اجراي گام اول هدفمندي يارانه‌ها کمتر از 14 درصد بود ناگهان با شتابي انفجاري و در فاصله يک ساله دو برابر شد؛ تا جايي که اقتصاد ايران پس از سال‌ها در پايان سال 1390 نرخ تورم 26 درصدي را تجربه کرد. البته اين پايان ماجرا نبود و با گسترده‌تر شدن تحريم‌ها و البته اثر کردن سياست‌هايي نظير تسهيلات اعطايي به مسکن مهر که نقدينگي کشور را بالا برده بود، سال 1391 با تورم 28 درصدي به پايان رسيد و نرخ تورم در سال 1392 نيز رقم غير قابل باور 32 درصد را ثبت کرد.
با پايدار شدن نرخ تورم در ايران که کاهش ارزش پول ملي نيز آن را همراهي مي کرد ديري نگذشت که برنامه‌هاي اقتصادي دولت سابق با بحران مواجه شد تا جايي که پس از گذشت 40 ماه طبق اعلام مشاور اقتصادي رييس دولت يازدهم، ارزش يارانه 45 هزار توماني آذر 1389 به 19 هزار تومان در حال حاضر رسيده است.
به اين ترتيب بار مالي دولت براي تامين بودجه ماهانه 3500 ميليارد توماني باقي ماند و از سوي ديگر مردم نيز پس از گذشت چند سال در ياري گرفتن از يارانه ماهانه براي تامين مخارج خانواده‌شان دچار مشکل شدند و دولت فعلي نيز در عرصه‌اي ماند که نه راه پيش دارد و نه راه پس.
به اعتقاد کارشناسان در شرايط فعلي يا بايد مبلغ يارانه نقدي افزايش يابد که با توجه به محدوديت منابع مالي دولت قطعا امکان پذير نخواهد بود يا طرح‌هايي مانند يارانه کالايي ترسيم شود که با توجه به تجربه نه چندان موفق سبد کالا توصيه نمي‌شود.
هر چند هر گونه جايگزيني يا ايجاد تغيير در ساختار اجراي هدفمندي يارانه‌ها به بررسي‌هاي بسيار احتياج دارد اما امروز تقريبا همه به اين نتيجه رسيدند که ادامه شيوه کنوني نه تنها ممکن نيست بلکه براي هيچ يک از طرفين نيز نتيجه و سودي ندارد.
