چاپ خبــر
نهادهای ناظر و مجلس ورود کنند؛

در وزارت کار رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی چه می‌گذرد

به نظر می‌رسد که مجلس، نهادها و سازمان‌های ناظر مانند سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضاییه و تمامی مسئولین باید هر چه سریع‌تر در موضوع سوء مدیریت‌های وزارت رفاه کار و تامین اجتماعی ورود پیداکرده و از تضییع بیشتر حقوق مودیان و بازنششستگان جلوگیری به عمل‌آورند.

به گزارش سایت تحلیلی خبری پونه زار به نقل از بولتن نیوز، رفاه و تأمین اجتماعی یکی از اساسی‌ترین پیش‌نیازهای توسعه در جوامع مختلف است و به این جهت همواره در سرلوحه کار برنامه‌ریزان و تصمیم گیران دولت‌ها قرار دارد و آرزوی آحاد بوده است و چون کالایی عمومی است و افراد جامعه خود به‌طور مستقیم نمی‌توانند تولیدکننده آن باشند، ناگزیر این دولت‌ها هستند که سامان دهنده آن محسوب می‌گردند و بر آن‌هاست که این وظیفه مهم و بنیادی را با مشارکت مردم به انجام رسانند.

در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بعد از بررسی‌های فراوان درزمینهٔ چگونگی تحقق رفاه و تأمین اجتماعی در ایران، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در اردیبهشت‌ماه 1383 در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای محترم نگهبان رسید. در ماده 11 این قانون آمده است: در راستای تحقق نظام جامع تأمین اجتماعی و جهت اجرای این قانون وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل می‌گردد… البته سابقه تأسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ایران به سال 1352 بازمی‌گردد.

رفاه و تأمین اجتماعی شامل مقوله‌های متعددی ازجمله موارد زیراست: تحقق عدالت اجتماعی، ایجاد امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد و توسعه پایدار، بالا بردن بهره‌وری و کاهش ضایعات از طریق ایجاد تعلق‌خاطر و عشق به کار، تأمین سطح مناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار، ایجاد آرامش خاطر و عزت‌نفس در فرد، خانواده و جامعه و ایجاد تفاهم بین کارگران و کارفرمایان در مناسبات تولیدی.

دراین‌بین مجموعه‌ای بزرگ مانند شستا که از مجموعه عظیمی از شرکت‌های ثروتمندی نفتی و پتروشیمی و صنعتی تشکیل‌شده است به همراه سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی، صندوق بازنشستگی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، سازمان بیمه سلامت ایران، موسسه کار و تامین اجتماعی، صندوق کارآفرینی امید، بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظتی فنی و بهداشت، موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی مهاب، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی و اتحادیه مرکزی امکان ازجمله سازمان‌های تابعه وزارت عریض و طویل وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی هستند.

درواقع هر شخصی که در رأس وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی قرار می‌گیرد با قرار گرفتن در مرکزیت سازمانی متمول و قدرتمند ازنظر اقتصادی و سیاسی، زندگی تمامی مردم ایران و موضوعات مربوط به‌سلامتی فیزیکی و روانی، کسب شغل و درآمد، تامین اجتماعی و تامین آتیه آنها را در دست دارد و باید برنامه‌هایی برای تعالی در بخش‌های فوق داشته باشد. این شخص باید توان لازم برای پیاده کردن برنامه‌ها را نیز از خود بروز بدهد و همچنین مدیران پایین‌دستی او که در سازمان‌های مربوطه منصوب می‌شوند نیز قدرت لازم برای کنترل و برآورده کردن خواسته‌های بیش از هشتاد میلیون ایرانی را که عمده آن‌ها تحت پوشش تامین اجتماعی هستند را داشته باشند.

متأسفانه نگاهی به عملکرد وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی و چالش‌هایی که همواره مودیان سازمان تامین اجتماعی را به خود مشغول کرده است نشان می‌دهد که نه وزیر فعلی توان اداره این وزارتخانه عریض و طویل را دارد و نه مدیرکل تامین اجتماعی آن به فکر آسایش و رفاه و تامین منافع گروه‌های زیرمجموعه آن است.

در این رابطه شکایات و دلخوری‌ها و نادیده گرفتن حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی تنها یکی از هزاران ایرادی است که به مدیریت فعلی وزارت خانه و سازمان‌های زیرمجموعه آن می‌توان گرفت.

تاخیرهای روتین در پرداختی حقوق مستمربگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی از آبان ماه تا اسفندماه 94، اقدام عجیب و به‌دوراز عدالت مدیریت سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت پاداش به کارمندان خود، انتقاد از ربیعی در دفتر وزیر و طرح مشکلات سازمان تامین اجتماعی، شستا و سازمان بهزیستی توسط سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس و ابهامات بسیاری دیگر مانند بدهی تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها و ابهامات مربوط به شستا تنها گوشه‌ای از مشکلات کنونی وزارت رفاه کار و تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و دیگر سازمان‌های تابعه آن است.

بر این اساس به نظر می‌رسد که مجلس، نهادها و سازمان‌های ناظر مانند سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضاییه و تمامی مسئولین باید هر چه سریع‌تر در موضوع سوء مدیریت‌های وزارت رفاه کار و تامین اجتماعی ورود پیداکرده و از تضییع بیشتر حقوق مودیان و بازنشستگان جلوگیری به عمل‌آورند.

باید وزیر رفاه کار و تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مردم پاسخگو باشند و اگر توان لازم برای انجام کارها را ندارند از مردم عذرخواهی کنند.

Go to TOP