قانون تحریم ایران (ISA) چیست؟

قانون داماتو ـ کندی، یا قانون مجازات های ایران و لیبی ۱۹۹۶، با حضور خانواده‌های قربانیان پرواز شماره ۱۰۳ پان امریکن که در ۲۱ دسامبر ۱۹۸۸ بر فراز شهر لاکربی منفجر شده بود، بر ضد ایران و لیبی در ۱۵ اوت ۱۹۹۶ امضاء شده است.

به‌نظر می‌رسد که امریکا با چنین نمایشی (جریان امضای قانون مجازات های ایران و لیبی) که در کمتر از یک ماه بعد از انفجار هواپیمای تی ـ دبلیو- ای (T.W.A)۸۰۰ ، در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۶ بر فراز لانگ آیلند به صحنه می‌آورد قصد ارسال پیامی داشته که در آن بطور ضمنی انفجار اخیر را هم به یکی از این دو کشور (لیبی ـایران) که از سوی امریکا بعنوان «خطرناک ترین حامیان تروریسم درجهان» معرفی شده‌اند نسبت دهد.

این قانون به نام مبدع آن در مجلس سنای آمریکا، به داماتو شهرت یافته است.

هدف قانون داماتو ، که شرکت های اروپایی دارنده روابط تجاری زیاد با ایران و لیبی را مدّ نظردارد، محروم کردن این دو دولت ازمنابع مالی است ؛ برای اینکه آنها را از ادامه سیاست فعلی شان باز دارد.

البته مبانی توجیهی قانون داماتو-کندی کاملاً در موردهر دو کشور یکسان نیست، اتهامات وارده به ایران خرید تسلیحات با قدرت تخریب وسیع وحمایت ازتروریسم بین‌المللی است که «امنیت ملّی ومنافع سیاسی خارجی ایالات متحده را با خطر مواجه می‌نماید».

در واقع هدف این قانون محروم کردن ایران و لیبی از کسب درآمد لازم برای کمک به تروریسم بین‌المللی و توسعه صنایع نظامی‌شان می‌باشد.

البته در سال ۲۰۰۶ کشور لیبی از قانون داماتو حذف شد و فقط ایران در ذیل این قانون قرار گرفت.

به موجب قانون داماتو ـ کندی « هرگونه سرمایه‌گذاری آتی بیش از ۴۰ میلیون دلاردرسال برای توسعه بخش نفت وگاز در ایران توسط هر شرکتی در دنیا» ممنوع می شود .

این ممنوعیت قابلیت تشدید هم داشته و در صورت ادامه آنچه سیاست های تروریستی از سوی ایران در طی یکسال خوانده می شود (یعنی تا پایان سال ۱۹۹۷) به سرمایه گذاریهای بیش از۲۰ میلیون دلار نیزگسترش می‌یابد.

بنابراین در حال حاضر این قانون علیه شرکت هایی است که سرمایه گذاری های بالای ۲۰ میلیون دلار در ایران داشته باشند.

قانون داماتو ـ کندی در شش بخش، شش نوع مجازات برای شرکت هایی که این قانون را نادیده بگیرند پیش‌بینی نموده است:

۱ـ ممنوعیت هرگونه کمک مالی به صادرات ـ واردات و بانک؛

۲ـ ممنوعیت صدور هرگونه مجوز صادرات تکنولوژی به نفع شخص مجازات شده؛

۳ـ ممنوعیت اعطای اعتبار بیش از۱۰ میلیون دلار توسط یک نهاد بانکی امریکایی به شخص مجازات شده؛

۴ـ ممنوعیت مشارکت شرکت های مالی مجازات شده در سیستم بانکی امریکا یا استفاده ازمنابع دولتی؛

۵- ممنوعیت خرید هرنوع کالا یا خدمات ازشخص مجازات شده توسط دولت فدرال؛

۶ ـ  ممنوعیت کامل واردات تولیدات شخص مجازات شده.

طبق قانون رئیس جمهور هم اختیاراتی دارد که می تواند به فراخور زمان مجازات هایی را به آن اضافه یا محدودیت هایی را در نظر بگیرد و یا شرکتی را استثنا کند، رئیس جمهور می تواند اجرای آن را متوقف کند.

بر اساس متن قانون داماتو این قانون تحریمی هر ۵ سال توسط رئیس جمهور آمریکا تمدید می شود.

بنابراین تاکنون این قانون سه بار (در سالهای ۲۰۰۱، ۲۰۰۶، ۲۰۱۱) تمدید شده است. در تمدید قانون در سال ۲۰۰۶ کشور لیبی از متن این قانون حذف شده است.

و اما در مذاکرات لوزان بین ایران و ۱+۵ که به توافق برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) شهرت یافت، طبق سندی که باید دو طرف آن را اجرایی کنند، در پیوست سند برجام یکی از کارهای مهمی که دولت آمریکا موظف به اجرای آن است و طبق این سند عدم اجرای آن نقض توافق حساب می شود برداشته شدن و حذف قانون داماتو توسط دولت آمریکا به صراحت قید شده است، این قانون در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ (۱۱دی ۹۵) مدتش به پایان می رسد، اما این روزها نمایندگان کنگره و سنای آمریکا با اکثریت قاطع رای به تمدید ده ساله این قانون داده اند که بعید است دولت اوباما توان وتوی آن را داشته باشد.

امام خامنه ای:«اگر این تمدید، اجرایی و عملیاتی شود، قطعاً نقض_برجام است و بدانند جمهوری اسلامی ایران حتماً در مقابل آن واکنش نشان خواهد داد.» ۹۵/۰۹/۰۳