واردات کالاهای اولویت 10 آزاد شد/خداحافظی با سیاستهای تجاری دولت دهم

به گزارش پایگاه خبری پونه زار به نقل از ایسنا، «کالاهای اولویت 10» اصطلاحی بود که در یک سال اخیر وارد فضای اقتصادی ایران شد و البته حتی تا الان نیز بسیاری دقیقا نمی‌دانند چه کالاهایی مشمول اولویت 10 هستند. به صورت کلی دولت دهم در نیمه دوم سال قبل به دلیل کمبود ارزی به وجود آمده در کشور کالاهای وارداتی را به 10 گروه تقسیم و ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 را نیز متوقف کرد تا ارز کمتری برای واردات کالا از کشور خارج شود.

البته همان زمان هم نسبت به چگونگی دسته‌بندی کالاهای وارداتی اعتراض‌های زیادی صورت گرفت و بسیاری عنوان می‌کردند که کالاهای موردنیاز و ضروری مردم در اولویت 10 قرار گرفته‌اند. این اعتراضات اگرچه در مواردی منجر به تغییر اولویت برخی کالاها شد اما در نهایت دولت یازدهم در تازه ترین مصوبه خود خط بطلانی بر اولویت 10 کالایی کشید تا با این حساب بعد از حدود یک سال ثبت سفارش کلیه کالاها آزاد شود.

البته هنوز یک کالا یعنی خودروهای با حجم موتور بیش از 2500‌ سی‌سی در فهرست کالای ممنوعه برای ثبت سفارش قرار دارد ولی دیگر نمی‌توان گفت که فهرستی تحت عنوان اولویت 10 کالایی وجود خارجی دارد.

لغو توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 را می‌توان گامی در جهت آزادسازی اقتصاد کشور دانست. با توجه به اینکه عضویت در سازمان جهانی تجارت به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم معرفی شده می‌توان انتظار داشت که بعد از آزادسازی ثبت سفارش کالاهای اولویت 10، در حوزه تجارت تلاش برای عضویت ایران در WTO در اولویت کاری قرار گیرد.

از سوی دیگر لغو توقف ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 این پیام را به فعالان اقتصادی می‌دهد که دولت از ثبات نسبی بازار ارز اطمینان حاصل کرده و با توجه به آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور می‌توان انتظار داشت که دیگر با شوک و نوسان ارزی مواجه نخواهیم شد.

متن مصوبه هیئت دولت در خصوص آزادسازی ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 به شرح زیر است: “هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی، ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372- و بند (د) ماده (1) قانون گمرک اجازه داد ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه 10 به استثنای خودروهای (2500) سی‌سی و بالاتر با ارز متقاضی صورت پذیرد. همچنین براساس این مصوبه، میزان سود بازرگانی کالاهای یاد شده دو برابر می‌شود. این مصوبه از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.”

با این حساب همانطور که پیش‌بینی می‌شد ابزار تعرفه‌ای جایگزین ابزار ممنوعیت واردات شد تا از این طریق شاید جلوی حجم گسترده قاچاق کالاهای اولویت 10 گرفته شده و درآمد دولت ناشی از دریافت حقوق گمرکی کالاهای وارداتی نیز افزایش یابد.