چاپ خبــر

خلع سلاح بورس کالا برای محاصره رانتخواران

قیمتگذاری دستوری در بورس کالا، چنان رانتی در بازار ایجاد کرد که ضمن بی اعتبار کردن بورس، مسوولان را وادار به برخورد دستور دیگری با دلالان کرد.

به گزارش پونه زار وبه نقل از خبرانلاین :

از هفته گذشته تاکنون، بورس کالا با تصمیمی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران گرفته، روزهای پرتلاطمی را پشت سر گذاشته است. پس از آنکه عباس شعری مقدم، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از آزاد بودن فروش محصولات پتروشیمی در بازار خبر داد، بورس کالا دچار چالش بزرگی شد و بیش از همه، دلالان نگران شدند. او اعلام کرد: هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از عرضه محصولات پتروشیمی در بورس ناراضی هستند و با توجه به دریافت شکایت‌های زیاد، باید درباره عرضه محصولات پتروشیمی در بورس چاره‌اندیشی شود.

هر چند که توزیع محصولات پتروشیمی برای صادرات و یا عرضه آنها در بورس در حوزه مسئولیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، اما این بار صدای اعتراض خریداران خرد شنیده شد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نحوه فروش محصولات شرکت‌های زیرمجموعه‌اش در بورس اعتراض کرد و خواستار بازنگری آن شد. چرا که وقتی محصولات پتروشیمی در بورس فروخته می‌شوند، خریداری که سرمایه کلانی برای خرید بسته پیشنهادی که معمولا در حجم‌های بالا به فروش می‌رسند، دارند، بسته را خریداری کرده و پس از کسر حق کمیسیون، محصول مورد نظر را به میزان مورد نظر به خریداران خرد به آنها می‌فروشند. اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت‌های زیرمجموعه‌اش اعلام کرده با توجه به اینکه دولت یازدهم پشتیبان و حامی اقتصاد آزاد و تعیین قیمت از سوی بازار است، فروش محصولات پتروشیمی از سوی کلیه شرکت‌های زیرمجموعه، اعم از دولتی و یا خصوصی، در بازار آزاد بلامانع است و شرکت‌ها هیچ الزامی برای پرداخت درصدی در افزایش سودشان به شرکت صنایع پتروشیمی ندارند. تنها نکته قابل تاکید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران این است که شرکت‌هایی که به واسطه فروش محصولات در بازار آزاد سود بیشتری کسب می‌کنند، ملزم هستند در بخش توسعه پتروشیمی سرمایه‌گذاری کنند.

هر چند که سرپرست روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی موضع رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مورد نحوه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران را اعلام کرد، اما بلافاصله پس از آن، رئیس کمیسیون انرژی حذف فروش محصولات پتروشیمی در بورس را دلیلی برای ایجاد دلال‌بازی در بازار برشمرد.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران معتقد است تداوم عرضه محصولات به شکل کنونی مشکل‌زاست و رابطه میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را خدشه‌دار می‌کند و به همین دلیل باید در نحوه عرضه‌ها بازنگری شود. به همین دلیل تا زمانی که تولید کنندگان بخش خصوصی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت صنعت معدن و تجارت در مورد یافتن راهکاری جدید برای فروش محصولات پتروشیمی به توافق برسند عرضه‌ها در بورس کالای ایران ادامه می‌یابد.

اما نایب‌‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: مشکلات بازار پتروشیمی ناشی از عوامل خارج از بورس کالاست.

محمدرضا پورابراهیمی معتقد است بهترین مکانیزم برای کشف واقعی و عادلانه قیمت محصولات پتروشیمی، مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس کالاست و دولت و مسئولان مربوطه باید با حمایت قاطع از بورس، دست دلالان را از این بازار کوتاه کنند.

پس از آنکه سال گذشته سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در یک تصمیم نادرست اقدام به کنترل قیمت‌ها در رینگ پتروشیمی کرد، قیمت‌های بازار آزاد به مراتب بالاتر از بورس کالا معامله می‌شد و در این شرایط همه به دنبال خرید از بورس و فروش در خارج از بورس می‌افتند تا با دلال‌بازی پول‌های هنگفتی به جیب بزنند.

پورابراهیمی معتقد است عقل سلیم حکم می‌کند که نرخ محصولات در بورس کالا بر اساس عرضه و تقاضا و نظارت‌های منطقی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشف شود تا دیگر شاهد اختلاف قیمتی شدید بین بورس و بازار آزاد نباشیم.

نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: با این تفاسیر تمام مشکلات کنونی تولیدکنندگان حاضر در معاملات بورس کالا، ناشی از سیاست‌های خارج از بورس است که به بدنه بورس وارد شده و در کمال تعجب اکنون برخی بورس را به عنوان عامل اصلی مشکلات معرفی می‌کنند.

 

وی گفت: ما باید امروز متناسب با اوضاع اقتصادی کشور، واقعیت های اقتصادی را بپذیریم و اگر مسئولان مربوطه قصد جلوگیری از افزایش نرخ برخی محصولات را دارند، نباید با استفاده از ابزارهای دستوری این کار را انجام دهند، زیرا نه تنها این کار منطقی نیست، بلکه عامل اصلی ایجاد رانت و دلال بازی است

Go to TOP