وقتی یارانه سر به فلک می زند/ هدفمندی، یارانه کالاهای اساسی را دو برابر کرد

به گزارش پونه زار به نقل از خبر گزاری مهر ؛ طی سالهای 68 تا 92 دولتها برای کاهش بار هزینه ای خود سه بار دست به تغییر شاخص های قیمتی زده اند و هر بار نیز به جای کاهش بار هزینه ای شاهد افزایش میزان یارانه پرداختی دولت بوده ایم.

نگاهی به روند پرداخت های یارانه ای که دولت های بعد از جنگ به کالاهای اساسی (به غیر از یارانه انرژی) اختصاص داده اند نشان می دهد در سال 1368 کل یارانه پرداختی دولت رقمی معادل 16.2 میلیارد تومان بوده است، در سال 1370 سیاستهای تعدیل کلید خورد در آن سال  یارانه کالاهای اساسی به رقمی معادل 51 میلیارد تومان بوده به فاصله دو سال از اجرای طرح تعدیل در سال 72 و قبل از جهش تورمی حجم یارانه کالاهای اساسی به 212 میلیارد تومان می رسد. یعنی به رغم اجرای طرح تعدیل دولت مجبور به چهار برابر کردن یارانه ها می شود و در سال های 73 و 74 با توجه به جهش تورمی میزان یارانه به صورت جهشی به 490 میلیارد تومان افزایش پیدا می کند.

این تجربه با شدت کمتری در سال 80 و همزمان با تک نرخی کردن ارز اتفاق افتاده است البته بر خلاف طرح تعدیل در سال 80 شوک درمانی مدنظر دولت نبود و محور اصلی حذف رانتهای ناشی از چند نرخی شدن بود و با توجه به رشد خود اقتصادی و جذب سرمایه خارجی در آن سالها اقتصاد با فشار کمتری مواجه شد. اما به هر شکل در سال 80 میزان یارانه کالاهای اساسی در کشور رقمی معادل 1047 میلیارد تومان بوده است ولی به فاصله دو سال یا حدود سه سال از تک نرخی سازی ارز، یارانه کالاهای اساسی به حدود 2.6 برابر افزایش یافته و رقم 2754 میلیارد تومان در بودجه به آن اختصاص می یابد.

دور بعدی این اصلاحات اقتصادی با نام هدفمندی در سال 89 کلید می خورد، دولت در سال 89 یارانه ای معادل 8623 میلیارد تومان برای یارانه کالاهای اساسی در نظر گرفته است، به فاصله سه سال از اجرای هدفمندی در سال 92 یارانه کالاهای اساسی به رقمی معادل 15627 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است یعنی دو برابر شده است.

البته در کنار این یارانه نقدی معادل 45 هزار میلیارد تومان در سال 92 به صورت ماه به ماه باید به خانوارها پرداخت شود که البته به دلیل عدم لحاظ شدن یارانه مربوط به حاملهای انرژی در این مقایسه وارد نشده است.

در عمل دولت در این سالها هر بار که دست به شوک درمانی زده برای جبران تبعات آن مجبور به افزایش حجم پرداختهای انتقالی شده است که نشان می دهد بنا به دلیل گوناگون از جمله ناکارایی سیاستهای اجرای و عدم تطابق آنها با واقعیت های اقتصادی هیچ گاه دست بردن به شاخص های قیمتی نتوانسته کارایی و بهره وری را در اقتصاد کشور افزایش دهد وتنها منجر به افزایش هزینه ها برای مردم و دولت ها شده است.

اصرار براینگونه سیاستها با در نظر گرفتن این نکته که ساختارهای اقتصادی کشور از جمله بخش های مولد اقتصادی و حتی خود دولت از ابزارهای لازم برای افزایش بهره وری برخوردار نیستند بیشتر به سر بر دیوار کوفتن شباهت دارد.

البته این بررسی تک شاخصی به معنی اثبات عدم اصلاح ساختار اقتصادی کشور نیست بلکه تذکر این نکته است که بازی با شاخص قیمت به تنهایی راه برون رفت از ناکارایی اقتصاد ایران نیست تا زمانی که دولت ها تصدی گری را به معنای واقعی کاهش ندهند و به تکلیف واقعی خود یعنی هدایت گری اقتصاد نپردازند و در بدنه بخش خصوصی نیز انحصارهای فردی و گروهی جای خود را به رقابت بر مبنای کارایی ندهند، هرچه با قیمت ها بازی شود، نمی توانیم راه به جایی ببریم.

اگر کشوری مانند ترکیه در همسایگی ایران توانست خود را بعد از چند دهه از نتایج زیان بار شوک درمانی و تعدیل برهاند به مدد ایجاد فضای رقابتی و اقتصاد بازی بود که ایجاد کرد و زمینه را برای جذب سرمایه خارجی فراهم نمود. البته این مسئله از سوی کشورهای غربی با این شرط برای ترکیه فراهم شد که ترکیه با پذیرش تقسیم نقش صورت گرفته از سوی غرب در ساختار سیاسی دیکته شده آنها به بازی بپردازد. اما با توجه به آنکه ایران تلاش دارد جایگاهی مستقل برای خود در فضای جهانی داشته باشد و به عنوان کشوری شناخته شود که شعار خود را نه شرقی و نه غربی قرار داده نمی تواند با اجرای سیاستهای تعدیل که کلید برون رفت از آن همان تن دادن به بازی غرب است به رونق اقتصادی دست پیدا کند.

ایران برای آنکه بتواند به عنوان کشوری مستقل از لحاظ سیاسی در ساختار بین المللی حضور داشته باشد و اقتصادی پر رونق را نیز برای خود فراهم سازد باید زیر ساختهایی مانند احترام به حقوق مالکیت، اصلاح فضای کسب و کار بر مبنای رقابت منصفانه فعالان اقتصادی، حذف رانت های ناشی از قدرت سیاسی، احترام به بهره وری و ایجاد نهادهای صنفی با محوریت توسعه فضای مولد (نه ایجاد انحصار) را مد نظر قرار دهد یعنی محورهایی که طی سه دهه گذشته به کرات در اسناد بالادستی اقتصاد کشور حتی به صورت قانون به تصویب رسیده ولی در مرحله اجرا به بایگانی سپرده شده است.

واقعیت اینجاست که سیاستهای شوک درمانی در عمل برای تقسیم کار بین المللی مبتنی بر  برد  غرب تدوین و ترویج شده است این سیاستها کشورهای در حال توسعه را تبدیل به معادنی می کنند که تامین کننده مواد خام لازم برای رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته هستند، این ماده خام از منابع انسانی تا مواد خام طبیعی را در بر می گیرد، بد نیست تحقیق در زمینه ارتباط میان اجرا سیاستهای قیمتی که منجر به کاهش ارزش پول ملی شده است با مهاجرت به خصوص فرار مغز ها صورت گیرد.