منبع وام خرید خودرو مشخص نیست/ دلواپسی دولت برای تیم خودرو سازش
به گزارش سایت تحلیلی خبری پونه زار به نقل از صاحب نیوز، در حالیکه طیب نیا شب پرداخت یارانه نقدی را شب عذاب دولت دانسته و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، صحبت از بی خوابی خود در هنگام پرداخت یارانه ها به دلیل کسری بودجه کرده بود، اکنون دولت دست به جیب شد و حدود۱۲هزار میلیارد تومان برای نجات خودرو سازان هزینه کرد.
اینک با قاطعیت میتوان بر دولتی بودن دو خودرو ساز ایرانی که اخیرا واژه مونتاژکار را یدک میکشند، صحه گذاشت. ماجرا با حضور سخنگوی دولت در ایران خودرو و تخصیص وام۲۰۰میلیارد تومانی به آنها آغاز شد و در نهایت نامه ۴وزیر معروف دولت یازدهم، تیر خلاص را زد. نامه ای که درآن نه تنها از وضعیت بورس و پتروشیمی به عنوان بحران یاد شده بود که به وضوح از وجود۱۰۰هزار خودرو در انبار خودرو سازان، خبر داده بود.
بسته خروج از رکود که حالا می توان نام بسته حمایت از خودروسازان را برآن نهاد، بر همین اساس طراحی شد. ارایه وامهای۲۰۰میلیاردی به صنعت و راه اندازی بنگاه های کوچک، در هاله ای از ابهام است و تخصیص وام۱۰میلیونی خرید کالا به کندی پیش می رود اما تحریک تقاضا توسط اعلام های لحظه به لحظه خرید خودرو، باعث شد تا ظرف مدت۴روز ۱۳هزار دستگاه خودروی در انبار مانده به فروش برسد.فروشی که اگر بانک مرکزی جلوی آن را نگرفته بود، همچنان ادامه داشت.
جالب آنجاست که مدت زمان تحویل خودرو یک ماهه اعلام شده بود اما امروز تعدادی از خریداران از اعلام زمان ۹ماهه برای تحویل خودروی خود خبر داده اند که این امر نمایانگر اتمام خودروهای انبار شده است. اما تعداد دیگری که خودروها را دریافت کرده اند، از بی کیفیتی خودروهای در انبار مانده، گلایه می کنند.
به عبارت دیگر خودرو سازان تولیدات سال آینده خود را نیز به بهترین شکل ممکن به فروش رسانده اند! هر چند قرار بود که بازار خودرو از رکود خارج شود اما نمایشگاهداران اتومبیل از سنگین تر شدن بازار خرید خودرو خبر می دهند که این امر به کاهش قیمت خودرو(کمتر از قیمت کارخانه) در حاشیه بازار منجر شده است.
روز گذشته،طی نامه ای بانک مرکزی به وزارت صنعت اعلام می کند: “با توجه به اینکه مقرر شده است صرفاً منابع مالی مورد نیاز برای خرید اسناد تجاری ناشی از فروش مدت‌دار موجودی خودروی تولید داخل توسط بانک‌ها تا سقف ۱۱۰هزار دستگاه تأمین شود، بنابراین شرکت‌های خودروساز و نمایندگی‌های ذی‌ربط نسبت به رعایت این توافق دقت لازم را داشته باشند؛ بدیهی است تأمین مالی تولیدات آتی از این محل میسر نخواهد بود”.
با توجه به کلمات موجود در نامه که بار حقوقی دارد، در میابید که مردم “اسناد تجاریناشی از فروش مدت‌دار موجودی خودروی تولید داخل ” را خریداری کرده اند! که در صورت پرداخت اقساط و تامین مبلغ وام توسط بانک مرکزی، خودرو به نام آنها خواهد شد!
اما با دقت در این نامه مشخص میشود که مسوولان ذی ربط با زیرکی، بانک مرکزی را مجبور به پرداخت تسهیلات برای فروش خودروهای موجود در انبار کرده و حالا از ادامه فروش تاسال آینده و فروش۳۰۰هزار خودرو خبر میدهند.
خودروسازان صبح دیروز در وزارت صنعت جلسه گذاشتند و خواستار افزایش سقف فروش خودرو با وام ۲۵میلیون تومانی بودند،اما بانک مرکزی زیر بار نرفت و با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، خواستار رعایت سقف فروش ۱۱۰هزار خودرو توسط این وزارتخانه و خودروسازان شد.
در این میان ۲۰هزار نفر که برای خرید خودرو ثبت نام کرده اند، بلاتکلیفند!
این سخنان در حالی رسانه ای شده که نامه‌نگاری بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی است که هفته گدشته، اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی اعلام کرده بود که عمر اجرای طرح ارائه تسهیلات برای خرید خودرو و کالا شش ماهه است و بنا نداریم که آن را در میانه راه متوقف کنیم.
اما اخبار دیگری نیز از حضور خودرو سازان در دفتر وزیر صنعت به بیرون درز کرده است. گویا در این جلسه توافق شده که طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی تا پایان اردیبهشت ۹۵ ادامه یابد و سقفی هم برای فروش تعیین نشده است. در این جلسه در خواست شد که بانک مرکزی اعتبار لازم را برای فروش خودرو با وام ۲۵ میلیونی بدون سقف تامین کند!
در آخرین ساعات شب گذشته خبر جالب دیگری روی تلکس خبرگزاریها قرار گرفت:معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو با اعلام “بخشنامه توقف طرح وام ۲۵میلیون تومانی خودرو را هنوز دریافت نکردیم” گفت: قرار بود تا اردیبهشت سال آینده ۳۰۰هزار خودرو بفروشیم.
وی با ابراز “تاکنون سهمیه‌ای برای ما در فروش خودرو تعیین نشده است” گفت: تا زمانی که وزارتخانه بخشنامه جدیدی را به ما ابلاغ نکند محصولات خود را با مدیریت بازار به فروش خواهیم رساند.
با این وجود بانک‌مرکزی اعلام کرده است با توجه به هدف تعیین شده از اجرای طرح که خوشبختانه با استقبال هموطنان ظرف چند روز به صورت کامل محقق شد، امکان افزایش سقف مقرر شده به دلیل آثاری که میتواند بر برخی شاخص های اقتصاد کلان داشته باشد، وجود ندارد.
اما در هنگام فروش خودرو اتفاق دیگری نیز افتاده که شاید مردم از آن بی خبر باشند. اسناد تنظیم شده و اقساط تعیین شده برای خرید خودرو نشان میدهد که خودرو سازان برای اقساط نیز ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده حساب کرده اند، این درحالیست که مالیات بر ارزش افزوده برای قیمت نهایی خودرو محاسبه شده و نباید در مورد اقساط، این مالیات لحاظ شود.
همه این اما و اگرها، بود و نبودها، دعواهای زرگری، نامه های دلواپسانه تیم اقتصادی دولت و بسته های شعاری در حالی رونمایی میشود که در وانفسای کسری بودجه دولت برای ششماهه پایان سال، منبع پرداخت وام خرید خودرو مشخص نیست!
دولتی که برای جبران کسری بودجه دست به دامن بازار ارز شده تا با تک نرخی شدن و افزایش زیرپوستی نرخ دلار بتواند، بودجه کشور را تامین کند، مشخص نیست۱۲هزار میلیارد تومان را چگونه تامین کرده است.
انتهای پیام/ز
