نگاهی حقوقی به امکان رد صلاحیت مینو خالقی
به گزارش سایت تحلیلی خبری پونه زار به نقل از صاحب نیوز، آرا مینو خالقی سومین منتخب مردم اصفهان در انتخابات ۷ اسفند ماه به تایید شورای نگهبان نرسید. در خصوص علت رد صلاحیت او حرف و حدیث‌ها بسیار است. رسانه‌های اصلاح‌طلب از نقش اعتدالیون در رد صلاحیت او پس از انتخابات برای ورود نفر ششم به مجلس خبر می‌دهند. دلیل ردصلاحیت و نقش این گروه‌ها هرچه باشد شورای نگهبان به صراحت از عدم ورود خالقی به مجلس سخن گفته است.
مینو خالقی دانشجوی دکتری حقوق است که جز جوانان دهه شصتی بود که برای حضور در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی کاندیدا شده بود. شب گذشته یک کانال تلگرامی با انتشار عکس‌های بی‌حجاب منتسب به خالقی در یک همایش علمی در جنوب شرقی آسیا علت رد صلاحیت او را کشف حجاب وی دانست. بر اساس شنیده‌ها مستندات و ادله برای ردصلاحیت او پس از انتخابات در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته باشد. معاون سیاسی وزارت کشور پیشتر از اعلام دلایل ردصلاحیت به خالقی خبر داده بود.
«بر اساس قانون اساسی اعتبار نامه نماینده منتخب مردم باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در آن دخالت کند.»
به نظر می‌رسد دفتر روحانی بر اساس سخنان او در همایش بزرگ شورا این متن را تنظیم کرده باشند. روحانی در همایش بزرگ شوراها گفته است: «قانون اساسی می گوید نماینده با رای مردم حوزه انتخابیه اش انتخاب می شود و به محضی که رای آورد و در مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه اش تصویب شد، نماینده است و در این میان چیز دیگری نداریم.»اما استناد روحانی به کدام اصل قانون اساسی است؟ نگاهی به اصول قانون اساسی ما رابه نتیجه‌ای خلاف آنچه روحانی گفته می‌رساند.اصل شصت و دوم: مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.اصل نود و نهم: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
به دیگر سخن آنکه کیفیت و شرایط برگزاری انتخابات و شرایط رای دهندگان و انتخاب شوندگان بر اساس قانون مشخص میشود و قانون اساسی در این خصوص حکم خاصی ندارد.
به نظر می‌رسد روحانی خود بهتر می‌داند آنچه موجب اختلاف شده است. سکوت قانون در خصوص امکان یا عدم امکان رد صلاحیت فرد بر اساس ادله جدید پس از انتخابات و پیش از تشکیل مجلس می‌باشد. چرا که مسلم است پس از پایان انتخابات و تشکیل مجلس امکان بررسی اعتبارنامه ها میسر است نه پیش از آن.
*وزیر کشور قانون‌گذار باید نظر تفسیری ارائه دهد
رحمانی فضلی وزیر کشور در خصوص این موضوع و اصرار برخی نمایندگان مبنی بر آنکه وزارت کشور باید بدون توجه به شورای نگهبان اعتبارنامه‌ی مینو خالقی را صادر کند گفت: هیئت نظارت اصفهان و بعضی از اعضای هیئت اجرایی این اعتبارنامه را امضا نمی‌کنند، بنابراین قانونا اعتبارنامه‌ای وجود ندارد که ما آن را به مجلس بفرستیم. ما اعلام کردیم که شورای نگهبان نمی‌تواند آرای یک فرد را پس از تأیید کل انتخابات ابطال کند.
وزیر کشور همچنین خاطرنشان کرد: بین تفسیر ما و شورای نگهبان تفاوت وجود دارد. محل حل این اختلاف هم مجلس است. نمایندگان باید استفساریه تهیه کرده و در مجلس پرسیده شود که در این شرایط نظر شورای نگهبان درست است یا وزارت کشور. در واقع این پیشنهاد ما برای حل این مشکل است و مجلس می‌تواند محل تفسیر قانون باشد. البته هنوز مجلس در این باره موضع‌گیری نکرده و اگر این پیشنهاد را پیگیری نکند مینو خالقی نمی‌تواند به مجلس راه یابد.
اصول حاکم در اینگونه مواقع حق تفسیر را به مجری قانون داده است. شورای نگهبان به عنوان مجری نظارت بر اجرای قانون در صورت مشخص شدن ادله ای بر عدم صلاحیت منتخب این حق را داشته است که ارای او را ابطال کند. امری که آنگونه که یک سایت خبری نوشته پیش از این نیز اتفاق افتاده است که اگر اینگونه نیز نبود تا پیش از اعلام نظر تفسیری مقنن این تقسیر مجری است که مراعا می‌باشد.
*توضیحات سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات
سیامک ره‌پیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در گفت‌وگویی درباره اظهارنظر برخی مقامات مبنی بر اینکه “قانون اساسی می‌گوید نماینده که انتخاب میشود با رأی حوزه انتخابیه خودش انتخاب میشود و به محض اینکه رأی آورد و در مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه‌اش تصویب شد، این وسط چیزی نداریم”، گفت: در قانون اساسی حکمی در این باره وجود ندارد. در قانون اساسی درباره ترتیبات تنظیم و صدور اعتبار نامه نمایندگان هیچ حکمی وجود ندارد و تعبیر صورت گرفته در این مورد درست نیست.
وی با بیان اینکه اعتبارنامه نمایندگان روند خاصی دارد، تصریح کرد: بعد از آنکه انتخابات چه از نظر صلاحیت‌ها و چه از جهت حوزه‌های انتخابیه توسط شورای نگهبان تأیید شد، نتیجه آن به دستگاه اجرایی اعلام میشود و بعد از آن هیئت نظارت و هیئت اجرایی باید اعتبارنامه نمایندگان را امضا و تأیید کنند.
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اظهار داشت: اگر تمام این مراحل طی شد آن وقت اعتبارنامه نمایندگان به مجلس داده میشود و در مجلس نیز طبق قانون به اعتبارنامه‌ها رسیدگی میشود.
ره‌پیک اضافه کرد: بر اساس قانون هیئت بررسی نمایندگان در مجلس مربوط به آن بخشی خواهد بود که شورای نگهبان نسبت به آن بخش اظهارنظر نکرده باشد.
*سابقه رد صلاحیت کاندیداها پس از برگزاری انتخابات
سایت پونه زار چرا دست از سر این بیچاره بر نمی دارید . مینو خالقی نه از نظر رئیس جمهور بلکه از نظر همه انانی که به ان رای داده اند نما ینده است و اگر هم وارد مجلس نشود برای همه ما محترم است و بهتر است به این بداخلاقی دامن نزنید . شما چه مسلمانی هستید که به گفته ی ایشان به چهار تا عکس ممکن جعلی بسنده میکنید . عزیز من ممکن است هر کس در حریم خصوصی خود چهارتا عکس هم گرفته باشد ایا ورود به حریم خصوصی مردم بد اخلاقی نیست . ایا صحبتهای نماینده ارومیه را که با ابروی هشتاد ملیون ایرانی و توهین به زنان و دختران ایرانی و توهین و چرندیات او در همه ضمینه گفته شده توسط ایشان که به صورت صوتی و تصویری در کل دنیا پخش شد . شما تا حالا مطلبی یا اشاره ای کرده اید پس اگر واقها ادعای انسانیت میکنیم با ابروی مردم بازی نکنیم .
جناب اقای دکتر روحانی از مینو خالقی حمایت نمی کند بلکه ار ارای مردم صیانت میکند . درود بر شرف ایشان . ما هم به همچین رئیس جمهوری افتخار میکنیم و تلاش او را ارج مینهیم.
اولا اگر سایت شما ادب داشت اقای رئیس جمهور را با نام روحانی خالی صدا نمی کرد . حتی اگر کپی برداری از سایت دیگران باشد ثانیا مگر شما کار و زندگی ندارید که چند وقتی است به دروغ یا راست با ابروی ناموس مردم بازی میکنید . برید توبه کنید که در مورد موضوع اثبات نشده و صرفا چند تا عکس برای خودتان جهنم نذری میخرید .
نام بردن از اشخاص بدون پیشوند و پسوند در خبر، جزء اصول حرفه ای خبرنگاری است. در مورد ادامه نظراتان هم مردم خود قضاوت می کنند.
چرا نظر اقای اسفنانی سخنگوی قضایی مجلس که مربوط به مینو خالقی است را درج نمی کنید.
رهبر عزیز بارها رسانه ها را از بازگویی بد اخلاقی های سیاسی بر حضر داشته که متاسفانه به ان عمل نمی کنید . موضوع مینو خالقی از نظر قانونی طبق نظر کمسیون حقوقی مجلس توسط مجلس یا نمایندگان سه قوه رسیدگی میشود . خواهشنا شما دیکه کاسه ی داغتر از اش نشو .
اقای اسفنانی سخنگوی قضایی مجلس . ابطال ارا انتخاباتی در یک حوزه بعد از اعلام ارا توجیه قانونی ندارد . یعنی اینکه قانونی نیست …
مستندات سایت شما از کدام حقوقدان است . زیرا همه حقوقدانها و وکلا نظر شان اینست که مجلس یا شورای سه قوا باید تصمیم گیر باشند و ابطال رای ایشان قانونی نیست