۹/۷ میلیون کارگر زیر خط فقر به سر می برند
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار به نقل از جوان آنلاین، برخورد با حقوق‌های نجومی گویا در حال توقف است و ظاهراً مدیرانی که در بخش‌های مختلف از حقوق‌های نجومی برخوردارند دو‌دستی به مناصب خود چسبیده‌اند و برخی‌ها نیز با خود‌اظهاری‌های دروغ که مثلاً فلان قدر حقوق گرفته‌ایم در پی فرار از تیررس برخوردهای قانونی هستند.
در حالی که اطلاعات موجود نشان می‌دهد برخی از آنهایی که حقوق خود را نشان داده‌اند در حد دو برابر خود‌اظهاری دریافتی دارند، بی‌آنکه پاسخگوی تصمیمات خود باشند!
این در حالی است که اطلاعات موجود نشان می‌دهد همزمان با افزایش حقوق نجومی‌بگیران و به رغم افزایش بودجه هزینه‌های جاری، حداقل‌بگیران در حال افزایش هستند.
نکته قابل تأمل و تاسف این موضوع نیز اختلاف حقوق در شرکت‌های وابسته به دولت و خصولتی است. به نحوی که در این شرکت‌ها که معمولاً کارگران بیشتر فعال هستند و با حداقل حقوق‌ها کار می‌کنند، اعضا هیئت مدیره با استفاده از خلأ‌های قانونی حقوق خود را بیشتر می‌کنند و در این باره باید چاره‌ای جدی اندیشید و دولت حساسیت بیشتری در این باره باید داشته باشد.
خبر‌گزاری مهر در این باره نوشته است: مقامات کارگری معتقدند ادامه شکاف و نابرابری دستمزدها با هزینه‌ها و مخارج خانوار باعث ریزش مداوم نیروی کار به زیر خط فقر شده و امروز رضایت شاغلان از حقوق و دستمزد تقریباً صفر درصد است.
با وجود اینکه در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب رشد یکباره‌ای در حقوق و دستمزد نیروی کار اتفاق افتاد اما پس از آن در سال‌های جنگ افزایش دستمزد کارگران متوقف شد و قرار بود پس از دوران جنگ، کسری‌ها و کمبودهای ناشی از توقف رشد سالانه دستمزد جبران شود که نشد و دولت‌ها نیز اغلب در این زمینه نظاره‌گر و دستور‌دهنده بوده و خود کار خاصی برای بهبود معیشت نیروی کار انجام نداده‌اند.
حداقل‌بگیرها در حال رشد
هادی ابوی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه هر روز به تعداد افراد حداقل‌بگیر افزوده می‌شود و بسیاری قدرت خرید خود را از دست می‌دهند، گفت: این مسئله باعث تشکیل خط فقر جدید در کشور و ریزش مرتب معیشت نیروی کار به زیر خط فقر شده است. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار کرد: هم اکنون برآوردها نشان می‌دهد ۷۵ درصد کل مشمولان قانون کار کشور یعنی بیش از ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از کل ۱۳ میلیون نفر، حداقل‌بگیرند.
با وجود اینکه دولت‌ها به عنوان کارفرمای بزرگ و مالک بیش از ۷۰ درصد از کل اقتصاد کشور می‌توانند نقش مؤثر و مستقیم در خروج معیشت نیروی کار از بحران داشته باشند، اما حضور دولت‌ها در شورای عالی کار همیشه نمایشی بوده و هیچ‌گاه از سوی هیچ دولتی، انجام اقدام مستقیمی در بهبود درآمد مشمولان قانون کار پذیرفته نشده است.
وی در توضیح بیشتر عنوان کرد: حداقل‌بگیر فقط این نیست که فرد ماهانه ۸۱۲ هزار تومان حداقل دستمزد مصوب امسال را دریافت کند چون وقتی فردی با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه کار ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند، در واقع وی نیز حداقل‌بگیر است.
این مقام مسئول کارگری کشور تأکید کرد: افزایش قطره چکانی و ناچیز دستمزدها در هر سال باعث شده تا رضایت از حقوق و دستمزد در بین مشمولان قانون کار به شدت افت کند و تقریباً نزدیک به صفر باشد. بالاتر بودن هزینه‌ها نسبت به درآمدها باعث شده تا بسیاری معیشت زیر خط فقر را تجربه کنند.
افزایش حداقل‌بگیران با حقوق‌های نجومی
در حالی فاصله حقوق کارگران و مدیران دولتی و شبه‌دولتی هر روز بیشتر می‌شود که متأسفانه بحث کارآمدی و بهره‌وری در این شرکت‌ها کمتر به عنوان یک خواسته و حق در دستگاه‌هایی که به نوعی با بیت‌المال در ارتباط هستند، مطرح است. از این رو مدیران بدون ارزیابی فعالیتشان و تنها بر اساس مصوبات و سو‌ءاستفاده از آن در سال‌های قبل حقوق خود را بالا می‌بردند و در سوی دیگر توجهی به نیازهای کارگران و نقش آنها در بهره‌وری ندارند.
لذا در چنین چرخه و تفکری بدیهی است که تعداد حداقل‌بگیران سالانه افزایش یابد و جریان دریافتی‌های مدیران نیز مسیر‌های خود را طی کند به نحوی که گفته می‌شود مقایسه متوسط حقوق‌های مدیران ایرانی با کشورهای توسعه یافته به مراتب بالاتر است.
اما مسئولیت‌پذیری آنها با شرایط دریافتی آنها بسیار کمتر بوده و شفافیتی در این باره وجود ندارد.
یک کارشناس اقتصادی گفت: نقش دولت در اجرای قوانین کار و تعیین حداقل معیشت کارمندان و به خصوص کارگران و رعایت عدالت پرداختی بین مدیران رده بالا و کارگران به رغم وجود قوانین کشوری بسیار کمرنگ شده که امید می‌رود با این جریان رسانه‌ای درباره حقوق‌های نجومی بهبود یابد.
مهدی سرخابی خاطر نشان کرد: دکتر روحانی به عنوان یک حقوقدان که سال‌ها در انگلیس رفت و آمد داشته و نقش نیروی انسانی را در اقتصاد و بهره‌وری می‌داند در ابتدای دولت تدبیر و امید وعده داده بود که دولت متبوعش در زمینه اجرای ماده ۴۱ قانون کار و واقعی کردن دستمزدها گام برخواهد داشت.
وی افزود: همچنین از دیگر آفات نبود تناسب دریافتی حقوق مدیران با بهره‌وری و کارایی را می‌توان هدر دادن بودجه‌های دولت، گرانی خدمات و کالاهای تولیدی و در نهایت کاهش نرخ رشد ایجاد شغل بر شمرد که از نیازهای جدی زمان حاضر کشور است.
این کارشناس اقتصادی گفت: البته شاید طی سال‌های گذشته و به دلیل وفور درآمدهای نفتی انتظار از مدیران به جای کارایی و بهره‌وری، استخدام‌های سفارشی و انتصاب‌های زوری بوده. اما با کاهش درآمدهای نفتی و ناتوانی در تزریق پول‌های آنچنانی به دستگاه ناکارآمد بازار اشتغال در این دستگاه‌ها اشباع شده و لذا تزریق نیروهای جدید باز هم بر تعداد حداقل‌بگیران افزوده است.
وی در پایان یادآور شد: بهتر است جریان حقوق‌های نجومی تنها به برخورد با چند مدیر محدود نشود بلکه دولت و قوه مقننه همزمان شرط بهره‌وری و کارایی را برای مدیران در دریافت حقوق لحاظ کنند. وگرنه همچنان معیار ماندن مدیر، همسویی با جریان‌های سیاسی و حرف شنوی محض از جریان‌های سیاسی خواهد بود.
