چهار نكته مهم درباره پيگرد قضايی نماينده تهران
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار به نقل از روزنامه همشهری؛ درباره پيگرد قضايي جناب آقاي صادقي نماينده تهران، اظهارنظرهاي متفاوتي با توجه به اصل 86 قانون اساسي (مصونيت پارلماني) مطرح شده است با عنايت به يازده فقره شكايت از ايشان (هشت فقره شكايت خصوصي و سه فقره اعلام جرم عمومي) و اعلام دادستان تهران درخصوص اعمال مسير قانوني احضار ايشان به عنوان نماينده (احضار از طريق رييس مجلس و هيات رييسه) اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا جلب و پيگرد قضايي ايشان قانوني است يا خير؟
اولا اگرچه اصل 86 قانون اساسي به مصونيت نمايندگان در برابر اظهارات خود در مجلس اشاره دارد اما نطق و اظهارات نمايندگان كه متضمن جرائمي مانند افترا، توهين، هتك حرمت و … باشد، مطابق نظر تفسيري شوراي نگهبان مورخ (20/10/80 ) از اصل 86 مشمول مفاد اين اصل قرار نمي گيرد: (( اصل 86 قانون اساسی در مقام بيان آزادی نماينده در رابطه با رأی دادن و اظهارنظر در جهت ايفای وظائف نمايندگی، در مجلس است و ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج می‌باشد و اين آزادی منافی مسئوليت مرتكب جرم نمی‌باشد.)) بنابراین مطابق اين نظر تفسيري شوراي نگهبان ارتکاب اعمال مجرمانه از سوی نمایندگان مجلس حتی در مقام ایفای وظایف نمایندگی مشمول مجازات قانونی و پیگرد دستگاه قضایی خواهد بود و شأن نمايندگی، مخصِّص صلاحيت عام قوه قضائيه مقرر در اصول 156 و 159 نیست.
ثانيا اصل 86 قانون اساسي صرفا ناظر بر مصونيت در دوره نمايندگي است لذا ارتكاب جرم فرد پيش از دوره نمايندگي و يا پس از آن مشمول اصل 86 نيست و مطابق اصل تساوي اشخاص در برابر قانون مانند افراد عادي بايد به جرائم فرد رسيدگي شود. چنانكه برخي شكايت هاي نماينده ياد شده مربوط به قبل از دوره نمايندگي ايشان بوده است.
ثالثا وقتي مطابق نظر تفسيري شوراي نگهبان حتي در مقام ايفاي وظايف نمايندگي نماينده مجوز و معافيت ارتكاب جرم ندارد به طريق اولي درباره جرايم نماينده كه ارتباطي با اظهارنظر وي در مقام ايفاي وظايف نمايندگي ندارد، بايد مطابق قانون رسيدگي شود. توضيح آنكه دو نوع مصونیت پارلمانی در دنيا وجود دارد. نوع اول، مصونیت در قبال اظهارات مطرح شده به سبب ایفای وظایف نمایندگی که در اصطلاح «اصل عدم مسئولیت» نامیده می شود. نوع دوم، مصونيت حتي در برابر پیگردهای قضايي به جهت اعمال غیر مرتبط و خارج از حدود وظایف نمایندگی كه «اصل تعرض ناپذیری» نام گرفته است. در ایران، صرفا رویکرد نخست يعني عدم مسئولیت نمایندگان به سبب اظهارات در قالب اصل 86 ق.ا. پذیرفته شده است. در مشروح مذاكرات اعضاي خبرگان قانون اساسي اصل تعرض ناپذيري هم مطرح شد كه راي نياورد. در مورد حاضر برخي جرايم ايشان ارتباطي با اظهارات در مقام ايفاي نمايندگي هم ندارد و بنابراين بايد در همين دوران نمايندگي ايشان رسيدگي شود.
رابعا اگرچه تشريفات احضار نماينده به مرجع قضايي از طريق هيات نظارت بر رفتار نمايندگان و با اطلاع رييس و هيات رييسه مجلس بايد باشد اما اين برداشت كه رسيدگي به جرايم نماينده از سوي دستگاه قضايي متوقف بر رسيدگي اين هيات است صحيح نيست و مخالف اصول متعدد قانون اساسي است مضافا آنكه وقتي در تبصره4 ماده 2 قانون نظارت بر رفتار نمايندگان تصريح شده كه تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیأت به تخلفات موضوع این قانون و شؤون نمایندگی نیست پس يعني امكان رسيدگي مستقل دستگاه قضايي به جرايم احتمالي نمايندگان صرف نظر از رسيدگي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان وجود دارد.
لذا در مجموع بايد گفت، شناسايي امتياز مصونيت پارلماني به عنوان يك حق قانوني هيچگاه به معناي معافيت كلي نماينده از تعقيب و كيفر نيست بلكه در اين زمينه بحث رعايت تشريفات دادرسي ويژه درخصوص نماينده مطرح است كه در موضوع اين نماينده مطابق اظهارات دادستان تهران اين رويه رعايت شده است.
