توزیع رایگان مواد مخدر دولتی برای حل مشکل بیمه معتادان
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار به نقل از خانه ملت، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر تامین موادمخدر مورد نیاز معتادان به صورت رایگان، گفت: توزیع دولتی موادمخدر معتادان در سیکل بیمه آنها نمی گنجد زیرا بیمه‌ها توانایی مالی تامین مواد مورد نیاز معتادان را ندارند.
محمدحسین قربانی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص توزیع موادمخدر دولتی و بیمه معتادان، گفت: بیمه پایه سلامت برای همه راه‌اندازی و بیمه معتادان هم در سال‌های اخیر اجرایی شده است اما توزیع موادمخدر دولتی را نمی‌توان وارد سیکل بیمه‌ای معتادان کرد زیرا صندوق‌های بیمه‌ای از شرایط مالی و اجتماعی برای تحت پوشش این امر نیستند.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: توزیع موادمخدر دولتی برای معتادانی بعد از شناسایی و شناسنامه‌دار کردن آنها می‌تواند در دستور کار قرار گیرد، در این راستا نحوه مصرف آنها باید مشخص شود، دولت می‌تواند مواد مخدر را حتی رایگان در اختیار معتادان قرار دهد تا از هزینه های گزاف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به کشور جلوگیری شود.
وی معتقد است: بعد از تصویب و اجرای طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر و توزیع موادمخدر دولتی، تعریف متفاوتی از بیمه معتادان هم باید ارائه شود زیرا با این اقدام شرایط و امکانات برای بیمه درمان و غیر درمان تمامی معتادان وجود ندارد، از سوی دیگر تامین موادمخدر مورد نیاز معتادان توسط دولت با بیمه آنها تفاوتی نخواهد داشت زیرا در این صورت هم معتادان در سیکل درمانی با هزینه دولت قرار می‌گیرند.
توزیع موادمخدر دولتی رافع مشکلات بیمه معتادان
قربانی با اشاره به اینکه امکان توسعه بیمه درمان معتادان وجود ندارد، گفت: توزیع موادمخدر رایگان دولتی و شناسنامه‌‌دارکردن معتادان رافع مشکلات بیمه‌ای خواهد بود اما اراده ملی برای شناسایی، کنترل معتادان لازم است تا به برنامه‌ریزی منسجم و تقویت نظارت بر اجرای قانون بینجامد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: علاوه بر این شناسایی، کنترل و تامین موادمخدر موردنیاز معتادان نیازمند منابع مالی مشخصی است از این رو عدم تخصیص منابع و نظارت بر نحوه اجرای کشور را با مشکلات عدیده روبه رو خواهد ساخت.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به وظایف وزارت بهداشت و درمان در این عرصه، گفت: قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد مبارزه با موادمخدر نیز باید در توزیع موادمخدر دولتی اظهار نظر کارشناسی خود را اعلام کنند، وزارت بهداشت و درمان به تنهایی نمی‌تواند ورود کند زیرا مسئله علاوه بر حوزه سلامت به حوزه‌های امنیتی و اجتماعی هم مرتبط است.
