چاپ خبــر

نماینده دولت پای درد دل کسبه فریدونشهر

فرماندار فریدونشهر در نشستی صمیمی پای درد دل اصناف فریدونشهر نشست و مسائل و مشکلات تخصصی هر صنف را از زبان رؤسای اتحادیه‌های صنفی شهرستان دریافت کرد. وی ضمن بیان راهکارهایی برای حل برخی از مشکلات، وعده چاره اندیشی برای مسائل مهم اصناف این شهرستان را داد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار، فرماندار فریدونشهر با حضور در اتاق اصناف این شهرستان پای حرف‌ها و درددل‌های کسبه فریدونشهر نشست. در ابتدای این جلسه رئیس اتاق اصناف شهرستان به بیان مشکلات و چالش‌های اصناف در فریدونشهر پرداخت، سپس رؤسای اتحادیه‌های صنفی به بیان دغدغه‌های خود پرداختند و بعد از آن فرماندار و معاونین وی صحبت‌هایی را در رابطه با اصناف بیان کردند.

فرماندار فریدونشهر در این دیدار با تأکید بر لزوم حمایت از اصناف، از کسبه‌ای سخن گفت که به سبب درست کاری در میان الگوهای والای معنوی جامعه قرار گرفتند و فاصله گرفتن جامعه از قوانین اسلام را سبب  بسیاری از مشکلات دانست که امروز گریبان گیر جامعه است نظیر گران فروشی، کم فروشی، دروغ گویی و غیره.

محمدجواد صفا از ضرورت اصلاح سبک زندگی و ساختارهایی در جامعه سخن به میان آورد که وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور را به این روز انداخته‌اند که مصرف گرایی، تجمل گرایی و غرب زدگی حاصل این ساختارها است.

وی سپس به بیان راهکارهایی برای مشکلات مطرح شده توسط اصناف پرداخت و با یادداشت این دغدغه‌ها از بررسی و چاره اندیشی برای رفع این مشکلات خبر داد.

رئیس اتاق اصناف فریدونشهر نیز در این جلسه با اشاره به سوابق کسبه در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همکاری با دولت‌های مختلف در اداره جامعه، اصناف را بازوان توانمند دولت خواند.

مجتبی رحیمی مالیات‌های سنگین وضع شده برای اولین بار در سال جاری برای اصناف را مهمترین مشکل حال حاضر کسبه این شهرستان دانست و میزان قرار دادن کارکرد دستگاه‌های کارت‌خوان بدون اطلاع‌رسانی کافی و قبلی در این زمینه را سبب به وجود آمدن این مشکل و ثبت درآمدهایی بیش از واقعیت برای کسبه عنوان کرد که موجب شده سامانه مالیاتی کشور، مالیات‌هایی فراتر از توان پرداخت اصناف را بر ایشان وضع کند.

وی بر لزوم فراهم کردن زمینه استفاده از ظرفیت گردشگری شهرستان برای درآمدزایی اصناف به ویژه گردشگران زمستانی پیست اسکی فریدونشهر تاکید کرد و با بیان این که اصناف شهرستان همچون سایر اقشار باید از امکانات رفاهی برخوردار باشند از تلاش اتاق اصناف برای برقراری بیمه تکمیلی اصناف و تکریم پیشکسوتان این صنف خبر داد.

در این نشست علی بهرامی به نمایندگی از اتحادیه لوازم خانگی، طالب مؤمنی به نمایندگی از اتحادیه قصابان، نصرت اله رحیمی به نمایندگی از اتحادیه خوار و بار، مجید رحیمی به نمایندگی از میوه فروشان، علی حسین جدیدالاسلام به نمایندگی از اتحادیه پوشاک، مجید عقلی به نمایندگی از اتحادیه آرایشگران، محمد اصلانی به نمایندگی از اتحادیه طلافروشان، سیروس بهرامی به نمایندگی از اتحادیه نانوایان، احسان مقصودی به نمایندگی از اتحادیه در و پنجره سازان، مجتبی باتوانی به نمایندگی از اتحادیه خدمات فنی خودرو و حسین خودسیانی به نمایندگی از اتحادیه قطعه فروشان خودرو به بیان دغدغه‌ها و مشکلات صنف خود پرداختند.

به غیر از وضع مالیات‌های سنگین که همه اتحادیه‌ها نسبت به آن شاکی بودند، مهمترین مسائل مطرح شده ویژه این شهرستان توسط اتحادیه‌های صنفی عبارت بودند از صدور پروانه‌های صنفی بدون توجه به کشش و ظرفیت شهرستان و صدور پروانه صنفی برای کارمندان دولت در اتحادیه لوازم خانگی، عدم صدور مجوز راه اندازی واحدهای پرواربندی بزرگ در شهرستان و مشکلات کشتارگاه در اتحادیه قصابان، کیفیت پایین شیر تولیدی شهرستان به دلیل مکانیسم اشتباه جمع آوری شیر در اتحادیه واحدهای لبنیاتی، صدور پروانه‌های صنفی بدون توجه به کشش و ظرفیت شهرستان و عدم اعطای تسهیلات کافی کرونا در اتحادیه آرایشگران، عدم تناسب ساعات کاری ابلاغی با میزان آرد سهمیه‌ای و عدم تناسب قیمت نان با هزینه‌های نانوایی‌ها در اتحادیه نانوایی‌ها، نبود باربری در شهرستان، اعطای اراضی مجموعه کارگاهی شهرستان به افرادی که دارای پروانه و شغل صنفی مربوطه نبودند و نبود زمین برای واحدهای کارگاهی و فنی در اتحادیه خدمات فنی ساختمان و درب و پنجره سازان، عدم تناسب قیمت‌ها با ارزش واقعی کار در اتحادیه خدمات فنی اتومبیل، وضع قانون اجباری شناسه قطعات خودرو بدون توجه به مقدمات آن در اتحادیه قطعه فروشان خودرو و بالا بودن نرخ خرید و اجاره مسکن و مغازه به دلیل دلالی زمین در شهرستان فریدونشهر در اتحادیه مصالح ساختمانی.

پس از بیان مشکلات عدیده مالیاتی در این نشست، به درخواست فرماندار، رئیس اداره دارایی و امور مالیاتی شهرستان نیز در جلسه حاضر شده و به مباحث مالیاتی پاسخ داد. عبدالرضا رحیمی با تأکید بر این که مالیات‌های کسبه بر اساس عملکرد دستگاه کارت خوان، مطابق قانون و به صورت سیستمی تعیین شده است، از راهکارهای قانونی برای اعتراض به ارقام مالیاتی سخن گفت.

 

انتهای پیام/

Go to TOP