قوه قضاييه به شدت با کمبود نيرو مواجه است

اين نماينده مردم در مجلس نهم، با بيان اينکه سال هاست در قوه قضاييه قاضي استخدام نشده است در حالي که قضات بسياري بازنشسته يا بازخريد شده اند، افزود: قوه قضاييه به شدت با کمبود نيرو مواجه مي باشد و اين معضل يکي از دلايل اصلي اطاله دادرسي است.

وي در توضيح علت استخدام نشدن نيروي جديد در قوه قضاييه، تصريح کرد: لازمه جذب نيرو در قوه قضاييه اخذ مجوز از سوي دولت است که متاسفانه طي سال هاي گذشته چنين مجوزي از سوي دولت صادر نشده است.

اسفناني با تاکيد بر اينکه کمبود امکانات در قوه قضاييه يکي ديگر از عواملي است که به اطاله دادرسي منجر  شده است، گفت: تا زماني که علاوه بر نيروي انساني، امکانات مختلف در قوه قضاييه مهيا نباشد انباشت پرونده ها دور از انتظار نيست.

وي حجم زياد پرونده هاي ورودي به دادگاه ها را از ديگر دلايل اطاله دادرسي خواند وادامه داد: بخش ديگري از دلايل اطاله دادرسي به مباحث اقتصادي کشور مربوط مي شود، قوه قضاييه مرکز ثقل رسيدگي به ناملايمات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه است و اين امر باعث مي شود هر زمان بازار اقتصاد رو به کسادي برود بازار قوه قضاييه رونق پيدا کند.

اسفناني با بيان اينکه اگر فرهنگ، مسائل اجتماعي و مباحث مربوط به آن  دچار مشکل و آسيب شود به طور حتم با انبوه پرونده ها در دادگستري مواجه خواهيم بود، تاکيد کرد: افزايش حجم ورودي پرونده ها به قوه قضاييه و محدود بودن نيروي رسيدگي کننده از يک طرف و نبود عزم جدي براي کاهش ميزان ورودي پرونده ها بي شک به اطاله دادرسي منجر مي شود.

اين نماينده مردم در مجلس نهم، با انتقاد از زمان هاي طولاني تعيين شده براي رسيدگي به پرونده هاي مربوط به ديوان عدالت اداري در قوه قضاييه، گفت: با توجه به اينکه ديوان عدالت اداري به تخلفات مسئولان دولتي رسيدگي مي کند به دليل حجم زياد پرونده ها زمان رسيدگي به اين شکايت ها براي سال 94 تعيين شده است که اين موضوع جاي تامل بسيار دارد.

وي با بيان اينکه طولاني شدن زمان رسيدگي به تخلفات مجموعه حاکميتي در قوه قضاييه نشان مي دهد که تخلفات برخي مسئولان دولتي به ويژه آن ها که در برخورد مستقيم با مردم هستند بسيار زياد است، افزود: متاسفانه کمبود نيرو براي رسيدگي به اين نوع پرونده ها معضلي است که زمان دادرسي را در مواردي به بيش از دو سال نيز مي رساند.

سخنگوي کميسيون قضايي وحقوقي مجلس با تاکيد بر اينکه افزايش نيروبراي بهبود وضعيت دادرسي در قوه قضاييه کافي نيست، گفت: اگر قرار باشد جلوي ورودي پرونده ها گرفته نشود، هر چه نيرو اضافه کنيم باز هم شاهد پرونده هاي رسيدگي نشده خواهيم بود.

نماينده مردم فريدن، فريدونشهر و چادگان در مجلس نهم، در تشريح راهکارهايي که زمان دادرسي ها را در قوه قضاييه کاهش مي دهد، تصريح کرد: دستگاه حاکميتي به ويژه دولت بايد در بحث اقتصاد و رفع مشکل مردم به طور جدي فعال باشد به طوري که زمينه رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال را فراهم کند.

وي با بيان اينکه بخش زيادي از زنداني ها و پرونده هايي که تشکيل مي شود مربوط به مواد مخدر است، افزود: مسئولان بايد تکليف مواد مخدر را روشن کنند و با اتخاذ تصميمات جدي و داشتن عزم راسخ به مقابله با اين نوع معضلات براي کاهش ورودي پرونده ها اقدام کنند.

اسفناني در تشريح راهکار ديگر براي بهبود وضعيت دادرسي در قوه قضاييه، گفت: بايد براي کوتاه کردن زمان رسيدگي به پرونده ها قوه قضاييه دست به پالايش قوانين بزند و امکان رسيدگي به برخي پرونده ها را بر عهده مجموعه هاي ديگر قرار دهد، به عبارتي هيچ ضرورتي براي رسيدگي به بسياري از پرونده ها در قوه قضاييه وجود ندارد.

وي ادامه داد: رسيدگي به بسياري از پرونده ها به جاي قوه قضاييه بايد در مجامع امور صنفي انجام شود، از جمله کساني که خواهان تغيير نام خود هستند نيازي نيست به دادگاه مراجعه کنند؛ زماني که بحث تغيير اسم براي تغيير اسناد مدنظر باشد، به طور حتم رسيدگي قضايي لازم است در غير اين صورت خير.

اين نماينده مردم در مجلس نهم، با بيان اينکه رسيدگي به پرونده هاي مربوط به تعديل اجاره بها نيازي به بررسي در قوه قضاييه ندارد و در مجامع امور صنفي بايد پيگيري شود، افزود: در اين زمينه کاري که قوه قضاييه انجام داده اين است که موجر و مستاجر به آنجا مراجعه مي کنند و در جهت درخواست تعديل اجاره بها از دادگاه، کارشناسي مامور اين مهم مي شود که اين مسئوليت را مي توان از دادگستري گرفت و به مجموعه امور صنفي واگذار کرد.

وي در تشريح راهکار ديگري براي بهبود وضعيت رسيدگي به پرونده ها در قوه قضاييه، تصريح کرد: توسعه و بسط بحث داوري در قراردادها به کاهش آمار ورودي پرونده ها به قوه قضاييه منجر مي شود.

نماينده مردم فريدن، فريدونشهر و چادگان در مجلس نهم، با انتقاد از روند طولاني رسيدگي به برخي پرونده ها در دادگستري، گفت: در حال حاضر پرونده هايي در قوه قضاييه خاک مي خورد که گاهي بيش از 10 سال در دادگستري در انتظار رسيدگي است.