کابوسی به نام مواد مخدر

پدیده های مجرمانه هر روز رنگ و بوئی تازه به خود می گیرند و در قامتی نوین در مقابل جامعه بشری عرض اندام
می نمایند و آثار و مضرّات خود را به رخ می کشند. آثار و تبعات این پدیده ها، بعضاً تنها متوجه افراد معدودی در جامعه شده و دامان آنها را می گیرد، لیکن برخی از جرائم در دنیای امروز نه یک یا چند فرد، بلکه یک یا چند جامعه را درگیر خود نموده و مشکلاتی را برای آنها ایجاد می نمایند. امروزه که دنیا به مثابه دهکده ای جهانی با پیشرفت های تکنولوژیک، شاکله ای به هم پیوسته به خود گرفته است، برخی از مجرمین از این موقعیت و پیشرفتها در جهت منافع و به منظور رسیدن به اهداف پلید خود سوء استفاده نموده و با ارتکاب جرائمی خطرناک و زیانبار، انسانها را در گردابی مهلک گرفتار می نمایند.

 از جمله جرائم مهمی که دارای آثاری ویرانگر برای افراد، خانواده ها و در نهایت جوامع بوده و هستند، جرائم مرتبط با مواد مخدر می باشند. قاچاق مواد مخدر و سایر جرائم مرتبط با آن، اگر چه برای باندهای مخوف و غالباً سازمان یافته و سردمداران آنها سودهای هنگفت و فراتر از خیال را فراهم می نمایند، اما افرادی که به دام این پدیده و این باندها گرفتار آیند را همچون سیلابی ویرانگر خواهند بلعید و دودمان آنها را بر باد خواهند داد.

آثار مخرب مواد مخدر تنها به زندگی افراد منحصر نمی گردد، بلکه این مواد خود، ارتکاب جرائم دیگری را موجب می گردند که از جمله مهمترین آنها می توان به سرقت، پولشوئی، قاچاق اسلحه و مهمات، قتل، اخلال در نظام اقتصادی و … اشاره نمود.

اما در میان همه این موارد، یک نکته حائز اهمیت بیشتری است و آن اعتیاد افراد به سوءمصرف مواد مخدر است.
در تعریف اعتیاد می توان گفت:

« هرگونه وابستگی شدید روانی و یا فیزیولوژیکی ارگانیسم به یک ماده، اعتیاد شناخته می شود».

اعتیاد به مواد مخدر، مهمترین عامل به تباهی کشیدن و انحطاط اخلاقی جوامع به شمار می آید. متأسفانه گسترش دامنه مصرف این مواد در جامعه امروز به حدّی است که حتّی قشر متفکّر و تحصیل کرده را نیز به سمت خود کشانده است – به طوری که تعداد دانشجویان معتاد نیز حدود 6/2 درصد اعلام شده است (به نقل از پورتال ستاد مبارزه با مواد مخدر) – و از این طریق موجبات رکود اجتماعی و سقوط ارزشها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی را فراهم می آورد. توجه به آمارها نیز بیانگر رشد فزاینده معتادین در اجتماع می باشد و این موضوع که قشر جوان و آماده کار جامعه بیشتر در معرض آسیب و آماج اعتیاد می باشند، وظیفه همگان را در موضع تقابل با این مشکل سنگین تر می سازد.

نتایج آخرین طرح ملی شیوع شناسی مصرف مواد مخدر نشان می دهد که تریاک، شیشه، کراک، هروئین و حشیش به ترتیب بیشترین مواد مخدر مصرفی درکشور هستند و شیوع مصرف مواد روانگردان و محرک های صنعتی نیز به سرعت در حال افزایش است، به نحوی که در سال های اخیر ماده مخدر شیشه بیشترین آمار مصرف را در بین جوانان و معتادین به خود اختصاص داده است و این امر در حالی اتفاق افتاده که آثار مخرب شیشه به هیچ وجه قابل قیاس با تریاک نیست.

همچنین، تحقیقات صورت گرفته بیانگر آنست که حدود  7/ 90  درصد معتادین کشور مرد و حدود 3 /9 درصد آنان زن هستند، بیش از 58 درصد افراد مصرف کننده مواد مخدر، کمتر از 34 سال سن دارند و میانگین سن شروع به مصرف این مواد در کشور نیز 21 سال است. حدود 63 درصد افراد معتاد متأهل، 35 درصد مجرد و حدود 3 درصد نیز مطلقه هستند. از این رو، با توجه به آمارهای موجود که به طور غیررسمی از وجود بین 3 تا 5 /3 میلیون معتاد در کشور خبر
می دهند، با احتساب خانواده های آنان می توان بیش از 10 میلیون نفر را در کشور با پدیده شوم اعتیاد درگیر دانست.

گرایش به سوء مصرف مواد مخدر و در نتیجه اعتیاد به آن در بین جوانان، دارای دلایل متعددی است که از جمله مهمترین آنها می توان به مواردی همچون؛

–      تفریح

–      کنجکاوی

–      کسب لذت

–      فقر فرهنگی

–      باورهای غلط

–      رفع مشکلات جنسی

–      عدم آگاهی از مضرات

–      سست بودن مبانی اعتقادی

–      در دسترس بودن مواد مخدر

–      اختلافات و بحران های خانوادگی

–      رفع درد و کاهش بیماری های جسمی

–      رفع مشکلات روحی و اختلالات روانی و شخصیتی و …

اشاره نمود.

عادت به استعمال مواد مخدر و در واقع اعتیاد به آن، بدون شک سمّ مهلکی است که در شرایط عادی ترک این عادت اگر محال نباشد بسیار دشوار است، به این دلیل که این بیماری بر افکار و روان شخص معتاد اثر می گذارد و طبق فرموده امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) «ایجاد تغییر در طبیعت ها بسیار مشکل است». لیکن علیرغم دشواری های موجود در این مسیر، از راه های پیشگیری و درمان می توان با این پدیده مبارزه نمودکه مهمترین و آسان ترین راه نیز پیشگیری است، چرا که همیشه «پیشگیری بهتر از درمان است».

مواردی همچون؛

–      ایجاد اشتغال برای جوانان

–      توجه و تبیین مضرات اعتیاد

–      اجتناب از تقلیدهای کورکورانه

–      کنترل فرزندان و جلوگیری از معاشرت آنها با افراد ناشناخته و ناموجه

–      اطلاع رسانی صحیح و علمی در خصوص مفاسد اعتیاد  از طریق رسانه های گروهی

–      بکارگیری روش های نوین و متناسب در بیان مضرات اعتیاد به مواد مخدر برای دانش آموزان

–      افزایش نظارت ها جهت جلوگیری از دسترسی آسان افراد به مواد مخدر و برخوردهای انتظامی، قضائی و درمانی صحیح با قاچاقچیان، خرده فروشان و معتادین به مواد مخدر

همگی می توانند از جمله راهکارهای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر به شمار آیند.

به موجب سیاست های کیفری اتخاذ شده در سال های نه چندان دور، اعتیاد به سوء مصرف مواد مخدر جرم محسوب و برای آن مجازات مقرر گردیده بود، لیکن این سیاست نیز مشکلی را از میان بر نداشت، چرا که حسب نتایج تحقیقات صورت گرفته، جرم انگاری مصرف مواد مخدر، در عمل تنها موجبات بالارفتن تعداد زندانیان و تحمیل آسیب های جانبی فراوان تبعی بر معتادان و خانواده های آنان را فراهم آورد. لذا قانونگذار درسال 1389 با تجدیدنظر و بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376، علاوه بر اینکه در ماده 33 اصلاحی به تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر به منظور تدوین و اجرای برنامه های لازم در راستای پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی به ریاست رئیس جمهور و عضویت دادستان کل کشور، سرپرست دادگاه های انقلاب اسلامی، سرپرست سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، رئیس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج و وزرای کشور، اطلاعات، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره نمود، سیاست های نوینی را در این زمینه اتخاذ و روشهای تازه ای برای مقابله با اعتیاد بکار بست، از جمله اینکه در ماده 15 قانون مذکور آمده است :

“معتادین مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند مجرمند”.

همچنین ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی 9/5/1389) اعلام می دارد:

“معتادین به مواد مخدر و روان گردان … فاقد گواهی موضوع ماده 15 و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضائی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری
می شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است….”.

در تبصره 2 ماده مذکور نیز آمده است:

” … مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضائی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد، با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی … می شود”.

از این رو با توجه به اینکه سیاست های کیفری مقابله با اعتیاد جای خود را به سیاست های درمانی مقابله با اعتیاد
داده اند، به دلیل فراگیر بودن این پدیده که افراد را در دورترین و محرومترین نقاط کشور نیز به خود مشغول نموده است، امید است با اقدامات دستگاه های مختلف مسئول از جمله دولت محترم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و قوه قضائیه که به موجب تبصره های 1، 2، و 3 ماده 15 و نیز متن و
تبصره های ماده 42 قانون مذکور وظایف مهمی همچون تدوین آئین نامه قانون مورد بحث، تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی بضاعت، تأمین اعتبارات و تسهیلات لازم برای تهیه و اداره اردوگاه های خاص جهت نگهداری معتادین و صدور احکام متناسب قضائی  بر عهده آنها قرار گرفته است شاهد ریشه کنی این پدیده شوم و ننگین در جامعه باشیم، چرا که:

 پدیده اعتیاد زیبنده نظام جمهوری اسلامی و مردم شریف ایران نبوده و نخواهد بود.

باشگاه نویسندگان پونه زار/احمد اصلانی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی