چاپ خبــر

تعزیرات در برخورد با گران‌فروشی موفق عمل نکرده است/ عرضه کالاها ۳ برابر واقعیت به مردم

نماینده مردم داران، فریدونشهر و چادگان در مجلس با تاکید بر اینکه جریمه‌های درنظر گرفته شده برای برخورد با گران‌فروشی بازدارنده نیست، گفت: در این زمینه می‌توان گران فروشی را مبنایی برای تمدید نکردن صدور پروانه یا لغو پروانه قرار داد تا از این طریق بتوان تاحدودی جنبه بازدارندگی قانون در برخورد با گران فروشی را افزایش داد.

به گزارش پایگاه خبری پونه زار به نقل از ایمنا، محمدعلی اسفنانی با انتقاد از نحوه برخورد با معضل گران‌فروشی در کشور، افزود: در قانون، گران‌فروشی جرم نیست بلکه تخلفی است که در حدود اختیارات تعزیرات حکومتی است به این دلیل شاهد ناموفق بودن جلوگیری از این معضل در جامعه هستیم.

وی ادامه داد: امروزه در کشور بسیاری از واقعیت‌ها و فاکتورهایی که برای قیمت درنظر گرفته می‌شود متفاوت است و علاوه برآنکه نمی‌توان قیمت واقعی کالا را پیدا کرد هیچ تضمین‌کننده‌ای برای ارایه کالا با کیفیت اعلام شده وجود ندارد.

نماینده مردم داران، فریدونشهر و چادگان در مجلس با بیان اینکه متاسفانه در بررسی‌ تعزیراتی متوجه می‌شویم که گاهی قیمت‌های کالا ۳ برابر از واقعیت به مردم عرضه می‌شود، تصریح کرد: در کنار همه این مسایل، گاهی مامور تعزیرات در بررسی‌های خود متوجه تخلف فروشنده می‌شود و در این میان پروسه‌ای که برای اجرای حکم در نظر گرفته می‌شود ممکن است تا یک سال به طول بینجامد و در این مدت زمان فروشنده فرصت کافی برای ادامه تخلفات خود دارد.

وی از بازدارنده نبودن جریمه‌ها برای گران فروشی انتقاد کرد و یادآور شد: گاهی این مبالغ آنقدر ناچیز است که هیچ جنبه بازدارندگی برای ادامه تخلفات نخواهد داشت.
اسفنانی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی با وجود داشتن حجم بالایی از کار و اقداماتی که تاکنون انجام داده اما هنوز نتوانسته در برخورد با گران فروشی موفق عمل کند، تاکید کرد: به نظر می‌رسد باید کار کارشناسی جدی در این مورد صورت گیرد تا در صورت لزوم، گران فروشی جرم‌انگاری شده و به عنوان جرم تلقی شود.

وی ادامه داد: از سویی دیگر می‌توان گران فروشی را مبنایی برای تمدید نکردن صدور پروانه یا لغو پروانه قرار دهند تا از این طریق بتوان تاحدودی جنبه بازدارندگی قانون در برخورد با گران فروشی را افزایش داد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: باید در بحث گران‌فروشی اثر مجازاتی را مورد بررسی قرار داد و در این زمینه با کار کارشناسی منسجم از این معضل جلوگیری کرد.

Go to TOP