آغاز اجرای نیم بند فاز دوم هدفمندی/ افزایش قیمت به نام عوارض به کام یارانه ها

با وجود آنکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه 92 از سوی دولت دهم پیش‌بینی شده و به تصویب بهارستانی‌ها نیز رسیده است، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند، افزایش قیمت حامل‌های انرژی تنها تورم را چند برابر کرده و کمکی به بهبود شرایط نمی‌کند.

اما موضوع به اینجا ختم نمی‌شود. دولت یازدهم دو ماه پیش مدیریت کشور را در حالی تحویل گرفته، که نه تنها آثار رکود تورمی به وضوح در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود، بلکه برای پرداخت یارانه نقدی نیز با مشکلاتی مواجه است و هر ماه، این 4هزار میلیارد تومان را از روش‌های مختلف و با دشواری‌های خاص خودش تامین‌ می‌کند.

از دوازدهم مرداد ماه که حسن روحانی امور اجرایی کشور را به طور رسمی به دست گرفت تا امروز، قیمت آب، برق و گاز با افزایشی هر چند ناچیز همراه بوده است. به محض افزایش 3 ریالی قیمت هر کیلووات ساعت برق، برخی رسانه‌ها از تامین مبلغ یارانه نقدی با افزایش قیمت برق خبر دادند. پس از افزایش قیمت گاز نیز اعلام شد که کسری مبلغ ماهانه یارانه نقدی از این افزایش قیمت تامین خواهد شد، این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که افزایش جرئی قیمت آب و برق و گاز چاره‌ساز نیست و اگر دولت به دنبال تامین کسری بودجه است، باید قیمت بنزین را واقعی کند. اما دولتی‌ها معتقدند افزایش یک‌باره قیمت بنزین، بار روانی زیادی را به جامعه وارد می‌کند و بهتر است که این افزایش قیمت به این زودی‌ها حادث نشود.

اما نکته قابل توجه اینجاست که به‌رغم آنکه سخنگوی دولت بارها اعلام کرده که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال صورت نمی‌گیرد، و از سوی دیگر اجرای قانون هدفمندی به معنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی است، پس این اقدام دولت چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟

سیدعماد حسینی که به تازگی به عنوان معاون وزیر نفت معرفی شده، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، اعلام کرد: نمی‌توان گفت هم فاز دوم را متوقف کردیم و هم جداگانه قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم. در واقع با این حساب می‌توان گفت که دولت وارد فاز دوم هدفمندی شده و باید منتظر آثار تورمی آن نیز باشد.

وی درخصوص افزایش 10 تومانی  قیمت گاز مصرفی بخش خانگی، تجاری و صنایع می‌گوید: دولت باید به شکل شفاف اعلام کند که فاز دوم هدفمندی آغاز شده است. البته وظیفه مجلس است که به این موضوع ورود پیدا کند و موضع لازم را بگیرد. چرا که مطابق تکلیف قانون قیمت‌ حامل‌های انرژی باید متعادل با افزایش یارانه‌های نقدی افزایش پیدا کند. البته او معتقد است بعید نیست که دولت به دلیل کمبود اعتبار برای پرداخت یارانه‌های نقدی، تصمیم به چنین اقداماتی گرفته است.

اواخر شهریور ماه بود که فاصله دو روز قیمت برق و گاز در قبض‌های مشترکان افزایش یافت. به این ترتیب در حالی که دولت تاکید کرده فاز دوم هدفمندی را اجرا نخواهد کرد، اما به نظر می‌رسد بدون آنکه قصد افزایش یارانه نقدی را داشته باشد یک به یک حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهد.

مجلس شورای اسلامی در بودجه سال‌جاری مجوز افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی را در قالب اجرای فاز دوم هدفمندی به دولت داده است. اگرچه دولت قبلی این میزان افزایش را برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کافی نمی‌دانست و بر این اساس تاکید کرده بود که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را منتفی می‌داند اما افزایش قابل توجه مصرف انرژی در کشور در کنار کاهش درآمدهای نفتی ظاهرا دولت جدید را برای افزایش دادن قیمت بعضی حامل‌های انرژی مجاب کرده است.

به گفته وزیر نیرو نمایندگان مجلس برای توسعه کاربرد انرژی‌های نو و توسعه شبکه برق در روستاها،‌ تصویب کردند که به ازای هر کیلووات ساعت 30 ریال به قیمت برق افزوده شود و این افزایش در قبوض برق اعمال می‌شود.

میزان مصرف گاز در کشور به‌طور متوسط 364 میلیون متر مکعب است. با محاسبه‌ای ساده می‌توان دریافت با گران شدن 10 تومانی هر متر مکعب گاز، دولت ماهانه رقمی حدود 110 میلیارد تومان از این طریق افزایش درآمد خواهد داشت. گفته می‌شود در حال حاضر شدت مصرف انرژی در ایران به دلیل قیمت ارزان و همچنین راندمان پایین صنایع و دیگر مصرف‌کنندگان انرژی، بسیار بالا و چند برابر متوسط کشورهای پیشرفته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه است.

بیست و یکم مهر ماه بود که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از افزایش 10 تومانی هر مترمکعب آب مصرفی شهری بر اساس بند ۷۶ قانون بودجه خبر داد. این سومین افزایش قیمتی بود که در یک ماه گذشته حادث شده بود و این در حالی است که دولت همچنان مصر است که فاز دوم قانون هدفمندی هنوز اجرا نشده و تا پایان سال هم اجرا نمی‌شود و این افزایش‌های ناچیز قیمتی تنها عوارض جزئی هستند که به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی کمک خواهند کرد.

محمد پرورش درباره این 10 تومان افزایش قیمت آب توضیح داد: سرجمع این افزایش 10 تومانی مبلغی حدود 40 میلیارد تومان خواهد شد که آن را شرکت‌های آب و فاضلاب شهری از مشترکان دریافت و به حساب آب و فاضلاب روستایی واریز می‌کنند.

در بند 76 قانون بودجه سال 92 کل کشور آمده است: وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌ بهای ‌شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (100) ‌ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه‌ داری کل کشور واریز نماید. 100 درصد وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (390.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع 3 ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامه‌ ریزی استانداری‌‌ ها و شرکت های آب و فاضلاب روستایی استان ها هزینه شود. اعتبار مذکور حسب وصولی‌ ها 100 درصد تخصیص‌ یافته و وجوه فوق به‌ عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌‌شود.

با همه این اوصاف، دولت هنوز معتقد است فاز دوم هدفمندی سال آینده اجرا خواهد شد و مردم نگران افزایش قیمت‌ها نباشند.

برگرفته شده از خبرگزاری خبرانلاین