منشور حقوق شهروندی در برخی موارد با دیگر قوانین در تعارض است.
به گزارش پونه زار به نقل از ایرنا، محمدعلی اسفنانی افزود : محتوا و متن منشور حقوق شهروندی خوب است و اگر این نکات گفته شده به عنوان فردی که سالها با حقوق درگیر بودم، لحاظ شود در رفع ایرادات کمک خواهد کرد و به اهداف مدنظر خواهند رسید.
وی اضافه کرد منشور حقوق شهروندی لفظ خوبی است اما مواردی در این منشور مطرح شده که فراتر از حقوق شهروندی است و در برخی موارد با دیگر قوانین در تعارض است.
اسفنایی گفت: حقوق شهروندی لفظ خیلی خوبی است و کسی با این واژه مخالفتی ندارد، اما اینکه در چه سبکی مطرح شود و هدف از عنوانش در زمان و مکان مطروحه چیست، مقداری جای بحث و حرف و حدیث دارد.
وی با بیان اینکه نگرشی مثبت به وقایع درحال وقوع در دولت یازدهم و منشور حقوق شهروندی داریم، اظهار داشت: اما یک سری موارد برای ما واضح و روشن نیست و منشور در قاموس کلمات حقوقی تعریف نشده است.
وی با تاکید بر اینکه مبحث منشور حقوق شهروندی فراتر از منشور ذکر شده است، گفت: در طرح منشور و نگرش آن علاوه بر مباحث حقوق شهروندی مباحث مهمتری نیز گنجانده شده که فقط حقوق شهروندی نیست و مباحث حقوق بشری هم در آن لحاظ شده است، مانند بحث حقوق اقلیت ها، بحث احوال شخصیه و امثال اینها.
عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با بیان اینکه آیا این منشور مبین یک گفتمان است یا چیز دیگر، تصریح کرد: گفتمان دولت گذشته عدالت و در دولتی دیگر اصلاحات بود و آیا منشور حقوقی نوعی گفتمان دولت تدبیر و امید است و یا قرار است آن را اجرایی و عملی کند؟
وی افزود: اگر قرار است این منشورعملی شود ضمانت اجرایی آن باید مشخص شود.
اسفنانی بیان داشت: آنچه ما در این منشور دیدیم این است که در ابتدای این منشور نوشته شده در فلان جلسه از هیات دولت تصویب می شود و سوال این است اگر این منشور تصویب شد چه قالبی را خواهد داشت؟
وی با بیان اینکه دولت باید مشخص کند که تصویب این منشور جزو اختیارات هیات دولت است و یا قرار است در مجلس به قانون تبدیل شود، ادامه داد: آیا این جزو تصویب نامه های موضوع اختیارات هیات دولت است که قانون اساسی اجازه انجام برخی مصوبات به هیات دولت را داده یا اینکه قرار است در قالب یک لایحه تصویب شود و سپس به مجلس بیاید و در این نهاد قانونگذاری به یک قانون تبدیل شود؟
وی ادامه داد: دو منشور دیگر هم داریم که در واقع اینها هم منشور محسوب می شوند که شامل فرمان 8 ماده ای حضرت امام و فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری است لذا تقدیم دوباره و قانون گذاری چیزی که قانونش موجود است، ضرورتی ندارد.
به گزارش ایرنا،سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تضاد و تضارب این منشور در مواجهه با برخی قوانین را از دیگر انتقادات به منشور حقوق شهروندی برشمرد و افزود: چنانچه از متن منشور برداشت می شود این منشور باید مبنا قرار بگیرد و دیگر قوانینی که با این قانون تعارض دارند، باید اصلاح شوند که این امر هم خود مشکلی ایجاد خواهد کرد و در این باره تکلیف باید به روشنی مشخص شود./
