اعتماد عمومي را بازگردانيم

در همه جوامع شاهد اين هستيم كه تخلفات و جرايمي صورت مي‌گيرد. اينكه تصور كنيم در جامعه‌اي تخلفي صورت نمي‌گيرد و به مشكل يا معضلي بر نمي‌خورد امري اشتباه است. جوامع چه بر مبناي شالوده مذهبي شكل گرفته باشند و چه بر مبناي بنيان‌هاي غيرمذهبي كه در آن نحوه برخورد با قضاياي حقوقي به صورت لائيك است باز هم جرايم و تخلفاتي صورت مي‌گيرد كه اجتناب‌ناپذير هستند. اما ميزان و شدت وقوع جرايم مي‌تواند از جامعه‌اي به جامعه ديگر متفاوت باشد ولي در اصل وقوع جرايم نمي‌توان هيچ‌گونه شك و شبهه‌اي داشت. وقوع تخلفات در بنگاه‌هاي اقتصادي و مجموعه‌هايي كه درآمدزا هستند و در آنها پول گردش بالايي دارد معمولا بيشتر است و قاعدتا سازمان تامين اجتماعي يا بيمه ايران كه اين قانون در آنها صدق پيدا مي‌كند از اين قاعده مستثنا نيستند.

وقوع تخلفات صورت گرفته در اين دو سازمان موجب شده كه تا حدودي اعتماد عمومي خدشه دار شود. هر چند كه قوه قضائيه در اين مسير تلاش كرده است كه اقدامات لازمه را انجام دهد اما به نظر مي‌رسد كه براي ريشه‌کن كردن يا كاهش تخلفات سنگين بايد راهكارهای موثرتري در نظر گرفت. به عبارت ديگر، سوال اين است كه براي برخورد با اين تخلفات گسترده چه تدابيري بايد بينديشيم و چه راهكارهایي بايد مدنظر قرا دهيم؟ اولين راهكار اين است كه شرايط به نحوي فراهم شود كه حداقل تخلفات صورت بگيرد.

پيش بردن اين امر سازوكار مخصوص به خود را مي‌خواهد و در اين حوزه بايد نظارت قوي‌تري وجود داشته باشد و بنابراين نحوه اعمال مديريت‌ها هم بايد دگرگون شود. دستگاه‌هاي نظارتي بايد بر ميزان نظارت‌هاي خود بيفزايند و از كوچك‌ترين تخلفي چشم پوشي نكنند. اما راهكار دوم اين است كه بعد از وقوع تخلفات صورت گرفته نقش دستگاه‌هاي انتظامي و قضايي پررنگ‌تر ‌شود. ارتكاب جرايم در سطح وسيع اولين نتيجه‌اش مي‌تواند اين باشد كه موجب شكل‌گيري نوعي ياس و بدبيني در جامعه نسبت به آينده و راهكارهاي موضوعي شود. در جرايمي كه حيثيت شخصي افراد و عمومي جامعه خدشه دار مي‌شود، شخص يا اشخاصي متضرر خواهند شد كه در كنار آن جامعه نيز زيان خواهد ديد.

از اين رو قوه قضائيه بايد در مجازات‌هاي خود هم جنبه شخصي و فردي مجازات را در نظر بگيرد و هم جنبه عمومي آن را مدنظر داشته باشد. يعني اينكه ديگراني كه در عرصه عمومي جامعه موجب بروز اين تخلفات مي‌شوند را نيز متنبه كند. در مباحث جرم‌شناسي جرم‌شناسان قائل به اين هستند كه مجرم قبل از اينكه مرتكب جرم شود برآورد هزينه مي‌كند كه آيا جرمي كه مي‌خواهد انجام دهد مجازات سنگيني را به همراه خواهد داشت يا نه و اگر در اين برآورد، هزينه انجام جرم كمتر از مجازات در نظر گرفته شده باشد فرد مجرم قطعا مبادرت به انجام جرم خواهد كرد. از اين‌رو بايد هزينه انجام جرايم افزايش يابد تا فرد مجرم از انجام جرم پشيمان شود. لذا لازم است كه قوه قضائيه در كنار اقداماتي كه تاكنون انجام داده است بر ميزان فعاليت‌های خود بيفزايد و در كنار آن در رسيدگي به پرونده‌ها با سرعت بيشتري عمل نمايد تا اعتمادي كه در جامعه در نتيجه وقوع اين تخلفات خدشه‌دار شده است باز گردد و مجرمان هر چه زودتر به نتيجه اعمال خود برسند.

روزنامه تهران امروز – بیست آذرماه